العسكري يهدد بإعلان دستوري مكمل ويمهل البرلمان 48 ساعة للانتهاء من معايير التأسيسية

اتفق المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورؤساء الأحزاب السياسية في اجتماعهم اليوم على أنه بعد غد الخميس سيتم تحديد الموقف النهائي بشأن المعايير الخاصة بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور.
حيث اتفق المجلس العسكرى و 18 حزبا وعدد من النواب المستقلين بالبرلمان علي أنه “إذا لم يتم الاتفاق يوم الخميس على معايير تشكيل الجمعية التأسيسة للدستور، سيتصدى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمسئوليته وسيضع إعلانا دستوريا مكملا”.
على أن يحدد الاعلان المكمل معايير تشكيل الجمعية التأسيسية والوقت الزمنى
لإعداد الدستور.. مؤكدا أن كل هذا سيعلن عنه قبل جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة.
كما شهد اجتماع المجلس العسكرى مع القوى السياسية العديد من المفاجات، حيث بدا الاجتماع بحضور المشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان واللواء محمد العصار واللواء ممدوح شاهين وعدد من اعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة وحضور محمد عصمت السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية والسعيد كامل رئيس حزب الجبهة ومحمد سامى رئيس حزب الكرامة وصلاح حسب الله رئيس حزب المواطن المصرى وعمر المختار صميدا رئيس حزب الاتحاد المصرى العربى ورفعت السعيد رئيس حزب التجمع واحمد سعيد رئيس حزب المصريين الاحرار ونبيل دعبس رئيس حزب مصر الحديثة وسامح سيف اليزل رئيس حزب الاتحاد وصفوت عبدالغنى عن حزب البناء والتنمية وممدوح قناوى رئيس حزب الجيل السيد البدوى رئيس حزب الوفد عادل عفيفى رئيس حزب الاصالة وعادل القلا عن حزب مصر العربة الاشتراكى والسيد خليفة عن حزب النور
ومن المستقلين محمد ابوحامد ومصطفى بكرى وماريان ملاك ، فيما غاب عن الاجتماع حزب الحرية والعدالة والوسط وغد الثورة والمصرى الديمقراطى الاجتماعى
اكد الفريق سامى عنان فى بداية الاجتماع ان هناك ثوابت ليست مطروحة للنقاش هى ان الانتخابات فى موعدها وليس هناك مجال للحديث عن تأجيل الانتخابات رافضا فكرة المجلس الرئاسى وقال لن نصدر اعلانًا دستوريًا مكملا الا فى ظل توافق وطنى.
فيما اكد المشيرطنطاوى ان اجتماع اليوم لوضع اللمسات الاخيرة لتسليم السلطة وإغلاق الملفات المتعلقة بتسليم السلطة، وانهم اجتمعوا امس بالمجلس الاستشارى وطلب منهم معرفة رأيهم فى ما تبقى من استحقاقات ونحن لن نترك السلطة الا بانتخابات رئاسة وجمعية تأسيسية تمثل كافة اطياف الشعب المصرى وترضى عنها القوى السياسية.
فيما اثنى رفعت السعيد رئيس حزب التجمع على حرص المجلس العسكرى على التشاور مع القوى السياسية وقال انه حدثت مجاملات لبعض القوى أضرت بالوطن وان الايام المتبقية ستحدد مستقبل مصر وهذا يتطلب منكم حرص شديد على معالجة الامور بحرص وقال نحن نريد مخرجا لهذا الوطن والمخرج بين أيديكم ، قائلا لقد جربنا مع حزب الحرية والعدالة كل ما يمكن ان نجربه من تنازلات وتوافق وضرب مثلا بالاجتماع السابق فى ابريل والتزام الحرية والعدالة فى الاجتماع السابق ولم يلتزموا وان اللجنة التى يرغب الاخوان فى تشكيلها لن تمثل غير الاخوان ويجب ان تتصدى يا سيادة المشير الى تشكيل الجمعية التأسيسية وآلية عملها وقال ان مصر تترقب الخطوة التالية وهى اما دستور يحافظ مصر او فوضى وقال فيما يتعلق بالأحداث الحالية انه يجب احترام أحكام القضاء وبخصوص المجلس الرئاسى ان هذه مسالة ان من لم يوفق فى انتخابات الرئاسة يريد قطعة من الحكة ويجب احترام القواعد الدستورية والقانونية وان نترك المعتصمين والمتظاهرين طالما الاعتصام سلمى وان فكرة المجلس الرئاسى غير منطقية ، وردا على ذلك عقب المشير طنطاوى قائلا اننى قادر على ذلك طالما اننى أراعى ربنا
اما النائب محمد السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية فاكد على تحفظ البعض على بعض قرارات القوات المسلحة ولكن نقدر دور القوات المسلحة الان وعبر التاريخ وان التاريخ سيؤكد الدور الذى قامت به القوات المسلحة وان الانتخابات البرلمانية لم يكن فيها تجاوزات وكذلك الانتخابات الرئاسية ويجب ان نحترم ما اتفقنا عليه وان الحكم على مبارك مسالة قانونية وقال ان الجمعية التأسيسية طبقا للاعلان الدستورى اوكلنا تشكيل الجمعية للاجتماع المشترك ولا يجب ان نتحدث فيه ويوجد توافقات وحوارات مستمرة حتى لو كان فيه بطء ونترك الامر للمجلسين ولا نريد ان نأخذ خطوة استعدى حزب الحرية والعدالة ومن الحكمة ان نتعامل مع هذا الواقع وبخصوص صلاحيات الرئيس ونريد مناقشتها حتى نعرف حدود البرلمان والرئيس حتى يتم وضع دستور
اما صلاح حسب الله فأكد ان الشارع السياسى يبحث عن اكبر قدر من المغانم فى الوقت الحالى وبخصوص الجمعية التأسيسية فقد فشلت الطرق الدستورية فى حسم الامر وانه لا توافق على بنود الدستور بدليل حرص الحرية والعدالة على الأغلبية فى الجمعية وما يحدث من مماطلة هو لإطالة تشكيل الجمعية التأسيسية لما بعد انتخابات الرئاسة وبخصوص ما يحدث الآن هى محاولة لهدم الدولة المصرية متمثلا فى وزارة الداخلية والقضاء والمؤسسة العسكرية وقال اننا نريد من المجلس العسكرى كما حمل الأمانة ان يحمى الأمانة حتى يسلمها الى اهلها وانتقد فكرة المجلس الرئاسى وطالب المجلس العسكرى ان يستمر فترة شهرين فى ظل وجود رئيس منتخب حتى يسلم البلاد بشكل امن ويجب اعداد سيناريو فى حال عدم اكتمال جولة الإعادة
وسأله المشير فى حال عدم إتمام انتخابات الرئاسة ماذا نفعل، فقال “حسب الله” : لابد من استمرار المجلس العسكرى
فيما احدث الدكتور صفوت عبدالغنى القيادى بالجماعة الاسلامية أزمة واعترض على كل ما قيل وقال انه يوجد أشخاص تريد تسخين المجلس العسكرى ، فقاطعه المشير قائلا “اننا ما بنسخنش ولو فى حاجة تسخن المجلس العسكرى ما كانش زمانا موجودون”
وطالب صفوت عبدالغنى بإعلان دستورى مكمل يحدد صلاحيات الرئيس القادم ولا يصدره المجلس العسكرى ولكن تتوافق عليه القوى السياسية والبعد عن تعديل الادة 60 ونترك امر التأسيسية للاجتماع المشترك
وقال السيد خليفة ممثل حزب النور انه يوجد جهد واتفاقات ولم يتبقى سوى الاتفاق على نسبة التصويت ونستطيع ممارسة ضغط على الحرية والعدالة للانتهاء من التشكيل وأصر على ان يمثل حزب النور بنسبته فى البرلمان ويكرر صندوق الانتخاب هو الذى أتى بنا وقال اننا تم انتخابنا لتطبيق الشريعة ولا نريد ان نخسر جمهورنا
مشددا ان لم نحصل على 51 %من الجمعية التاسيسة لن نقبل وأى شئ يعترض مشروعنا لتطبيق الشريعة لن نوافق عليه ، فرد عليه الفريق سامى عنان قائلا “يجب ان نترك السلطة وعلى الاقل توجد جمعية تأسيسية محل توافق “
بينما اكد المشير اننا وصلنا لمرحلة الحسم ونريد ان يكون الحسم بوجود كل القوى السياسية ولن اسمح بالعودة لنقطة الصفر لان ذلك ليس فى مصلحة مصر ولن نسمح ان تنتهى المرحلة الانتقالية دون الوقوف على بداية عمل دستور ونحن لا نطرح عدم حضور الحرية والعدالة للشعب فى هذا الظرف الراهن حتى لا نسبب لهم حرجا لان هذه اللحظة لا يجب ان يتخلف احد عن الواجب الوطنى
واقترح “عنان” إعطاء 24 ساعة للبرلمان لإصدار قانون الجمعية التأسيسية فرد الجميع انه مستحيل ولن نتوافق مع الحرية والعدالة ويجب اصدار إعلان دستورى الآن حتى نتمكن من تشكيل الجمعية قبل جولة الإعادة
وطالب عادل عفيفى باصدار اعلان دستورى بناء على رغبة الاحزاب ويشمل الاعلان صلاحيات الرئيس ومعايير التأسيسية، بينما اكد اللواء ممدوح شاهين قائلا انه ” بخصوص الزيادة فيوجد مواطنون لم يستخرجوا بطاقة الرقم القومى بالاضافة الى من وصل السن “
واوضح محمد ابوحامد ، اننا نتحاور مع الحرية والعدالة حول امور كثيرة سواء المعايير او مبادئ الدستور وعندما نصل الى نقطة التوقيع او الإقرار يتهرب الحرية والعدالة واقترح الاتفاق على معايير واعطاء الحرية والعدالة 24 ساعة للتوقيع وإقرارها بقانون فى البرلمان
ثم نشب خلاف حاد حول اصدار المعايير من البرلمان او بإعلان دستورى وتم اعتماد اقتراح حيث وافق رؤساء الاحزاب السياسية الممثلة فى البرلمان خلال اجتماعهم اليوم على ” الانتهاء من وضع معايير تشكيل الجمعية التأسيسية خلال 48 ساعة تنتهى فى الثانية عشر من يوم الخميس القادم وذلك التزاما بالاتفاق الذى تم خلال اجتماع الاحزاب مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة يوم 28 ابريل الماضى، وضرورة ان يشمل الاعلان الدستورى اختصاصات رئيس الجمهورية وقرر المجتمعون تشكيل لجنة تضم الدكتور السيد البدوى والدكتور احمد سعيد والاستاذ السيد خليفة للاتصال مع احزاب الحرية والعدالة وغد الثورة والوسط والمصرى الديمقراطى للتشاور معهم واستطلاع رأيهم فيما تم الاتفاق عليه ، بالاضافة الى دعوة رؤساء الاحزاب السياسية فى تمام الساعة الثانية عصر الخميس القادم لعرض ما تم التوصل اليه بحضور رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة لاتخاذ ما يلزم من اجراءات تفضى الى تشكيل الجمعية التأسيسية
وتوصلوا الى قرار نهائى وهو عقد اجتماع الخميس القادم لاتخاذ قرار نهائى اما بتشكيل الجمعية التأسيسية وفق الاتفاق السابق او احياء دستور 1971 كدستور مؤقت لحين وضع دستور جديد