التعديل الوزاري في عيون النواب.. «غلاب»: التغيير أمر لا بد منه.. شريف نادي: لا يلبي طموحات الشعب المصري.. وهب الله: الأمر متوقف على برنامج الحكومة.. وشريف إسماعيل يتحمل مسئولية اختياراته

يترقب الشارع المصري إعلان رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، عن التغييرات الوزارية الجديدة في الحكومة الحالية.
وكانت مصادر رفيعة المستوى أكدت ل«فيتو» أنه تم الاستقرار على شريف سامي وزيرًا للاستثمار، والدكتور عبد المنعم البنا رئيس المركز القومي للبحوث وزيرا للزراعة، والدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية السابق وزيرًا للتنمية المحلية، وطارق سيد توفيق الأمين العام للمتحف المصري وزيرًا للآثار، والمستشار عادل الشوربجي وزيرًا للعدل، والدكتور محمود المتيني وزيرًا للصحة والسكان.
تعديل ليس في محله
وأكد شريف نادي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن التعديل الوزاري المتوقع حتى الآن، لا يرقى إلى تلبية طموحات الشارع المصري.
ولفت في تصريح خاص ل«فيتو»، إلى أن من بين الوزارات التي لا غنى عن تعديلها «الري، التعليم، التعليم العالي، المالية، الصحة»، موضحًا أن هناك توقعات بعدم تغيير كل هذه الوزارات، بينما يتم الحديث عن تعديل وزاري داخل التنمية المحلية، مع العلم أن أحمد زكي بدر من أنجح الوزراء.
وقال نادي: «الحكومة من المفترض أنها حكومة حرب، ويجب أن تضم وزراء مقاتلين ولديهم القدرة على اقتحام المشكلات وإيجاد الحلول الحقيقية لها ووزراء ما قبل 25 يناير لا يصلحوا لأن يكونوا وزراء في المرحلة الراهنة».
تلبية طموحات المواطنين
وقال محمد وهب الله، عضو مجلس النواب: «لا يهمنا الأشخاص في المناصب الوزارية، بقدر ما يهمنا ما ستقدمه هذه الوزارات من برامج من شأنها تلبية احتياجات وطموحات الشارع المصري»، مشيرا إلى أن التعديل الوزاري جيد في مجمله، ولكن الأمر متوقف على ما ستطرحه الحكومة من برنامج أمام مجلس النواب في جلسة 27 مارس الجاري.
وأكد في تصريح خاص ل«فيتو»، أن رئيس الحكومة عليه أن يتحمل مسئولية اختياراته لهؤلاء الأشخاص في المناصب الوزارية، لافتا إلى أن أكبر ما يهم المواطن هو تلبية طموحاته من توفير المتطلبات والاحتياجات الأساسية وتوفير الأمن والأستقرار أكثر من اسم الوزير الذي يتولي الحقيبة الوزارية.
ولفت الوزير إلى أن هناك حاجة ماسة للتعديل في منظومة الصحة والتعليم وتقديم الخدمات بشكل أفضل للمواطنين، توفير فرص عمل حقيقية، وهذا لن يتم إلا من خلال برنامج طموح، وأن يكون لدى الحكومة عزم حقيقي على تنفيذ كل ما ستعلن عنه في برنامجها أمام البرلمان.
مطالب النواب
وقال النائب عمرو غلاب، عضو مجلس النواب، إن التغيير الوزاري في الوقت الحالي أمر لا غني عنه، لا سيما وأن التعديل كان من أبرز مطالب النواب، للموافقة على برنامج الحكومة.
وأوضح غلاب في تصريح خاص ل«فيتو»، أن التعديلات المتوقع أن تطال بعض الوزارات صحيحة، خاصة وأن بعض الوزارات الخدمية مثل الصحة والتعليم في حاجة حقيقية لتطوير الأداء، لأن المواطن المصري لا يشعر بأي تحس في هذه القطاعات، لا سيما وأن قطاع الصحة يعاني من الإهمال الشديد.
وأشار غلاب إلى أن موقف البرلمان من التعديلات الوزارية ما زال مرهونا بالبرنامج الذي ستطرحه الحكومة وهل سيلبي طموحات الشارع المصري أم لا، إلا أن التعديل المتوقع في مجمله مقبول.