منذ نشأة جماعة الإخوان لم يختف المرشد العام لها ولا يعرف مكانه حتى في أحلك الأوقات التي مرت بها الجماعة، مثل تلك الفترة، فمنذ سجن أغلب أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة، والقبض على المرشد العام محمد بديع، بدأت الخلافات تنتشر في جسد الجماعة بعد تعيين محمود عزت قائما بأعمال المرشد. لجنة لإدارة الجماعة وتم تشكيل اللجنة العليا لإدارة الجماعة بها مجموعة من أعضاء مكتب الإرشاد، وهم الباقون خارج السجون ومجموعة من الشباب، بالإضافة إلى تعيين محمد عبد الرحمن رئيسا لتلك اللجنة ومعه محمد كمال، ومحمد منتصر متحدثا إعلاميا، وظن البعض أن الأمور بدأت تستقر وأن البناء الإداري للجماعة يتم استكماله بعد أن أصيب بالشلل بسبب الضربات الأمنية الشديدة. ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث دبت الخلافات بين أعضاء اللجنة فانفصل «محمد كمال» بأغلب الأعضاء، وتبقى بعض القيادات التاريخية المؤيدة لمجموعة عزت وعبد الرحمن، وبعض قيادات الصف الثاني بمحافظات الشرقية والإسماعيلية والدقهلية، وتدخلت العديد من قيادات التنظيم الدولي مثل يوسف القرضاوي وراشد الغنوشي ويوسف ندا وطارق سويدان وقدمت مبادرة للم الشمل. فشل محاولة لم الشمل ولم يكتب أيضا لهذه المحاولة النجاح، فأعلن «عزت» رفضه للتنحي، وأصدر عدة قرارات منها اختيار متحدث إعلامي آخر غير «منتصر»، وإنشاء موقع إلكتروني غير الموقع الرسمي للجماعة وأصبح على عضو الجماعة أن يختار «مع أي فريق هو»، كما أعلن «عزت» عن تحويل أعضاء اللجنة العليا لإدارة الإخوان عدا محمد عبد الرحمن المرسي رئيس اللجنة، إلى التحقيق لتجاوزهم «عزت» في قراراتهم، وانفصلت مجموعة «كمال» عن اللجنة واتهمت «عبد الرحمن» بالانفراد بالقرارات، كما أعلنت مجموعة «كمال» عن تطوير اللائحة الداخلية للجماعة وطرحها للحوار بين أعضائها في خطوة تعلن بها عدم الاعتراف ب«عزت» مرشدا للجماعة. وثائق عزت كما ظهرت وثائق أعلنت عنها لجنة توثيق شكلها محمد كمال، بينها وثيقة لتوجيهات من محمود عزت لأعضاء الشورى الهاربين في الخارج لاستكمال مجلس شورى الجماعة وتجميد مجموعة كمال، ومنح «عزت» صلاحيات لنفسه تجعل منه متحكم في جميع مفاصل الجماعة، بحسب ما جاء في الوثيقة. ويأتي ذلك في الوقت الذي تعلن فيه كل مجموعة عن أنها صاحبة الشرعية لقيادة الجماعة، وهو ما أوجد حالة من الجدل الشديد داخل صفوف الإخوان عمن يحكم الجماعة ولمن تستقر له الأمور.