أكدت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع أن العاملين بالشركة المصرية للاتصالات ليسوا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالأجهزة التي لها موازنات خاصة أو بالهيئات العامة أو بالأشخاص الاعتبارية العامة استنادًا إلى أنها شركة مساهمة ومن أشخاص القانون الخاص. وقالت الجمعية إن القانون رقم 19 لسنة 1998 نص صراحة على سريان أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة المصرية للاتصالات ومن ثم فأنهم يخضعون مثل غيرهم من العاملين بالشركات المساهمة الأخرى لأحكام قانون العمل ولا يعدون من العاملين لدى أجهزة الدولة. وأضافت أن الأمر بات مستقرًا إفتاءً وقضاءً على أن علاقة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركات المساهمة بالشركة هي علاقة وكالة عن الجمعية العامة للشركة ولايعدون من العاملين بها ولا تطبق بشأنهم أحكام القوانين واللوائح الخاصة بهؤلاء العاملين وتقوم علاقتهم بالشركة على أساس التمثيل لمجموع المساهمين وأن ممثلي المال العام لا يعدون سوى أداة الشخص العام صاحب رأس المال في ممارسة مهام العضوية.