أصدرت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، اليوم السبت، فتوى مفادها أنَّ العاملين بالشركة المصرية للاتصالات ليسوا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالأجهزة التي لها موازنات خاصة أو بالهيئات العامة أو بالأشخاص الاعتبارية العامة استنادًا إلى أنَّها شركة مساهمة ومن أشخاص القانون الخاص. وقالت الجمعية، في الفتوى الصادرة اليوم السبت، إنَّ القانون رقم 19 لسنة 1998 نصَّ صراحةً على سريان أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة المصرية للاتصالات، ومن ثمَّ فإنَّهم يخضعون مثل غيرهم من العاملين بالشركات المساهمة الأخرى لأحكام قانون العمل ولا يعدون من العاملين لدى أجهزة الدولة. وأضافت أنَّ الأمر بات مستقرا، إفتاءً وقضاءً، على أنَّ علاقة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركات المساهمة بالشركة هي علاقة وكالة عن الجمعية العامة للشركة ولا يعدون من العاملين بها، ولا تطبق بشأنهم أحكام القوانين واللوائح الخاصة بهؤلاء العاملين، وتقوم علاقتهم بالشركة على أساس التمثيل لمجموع المساهمين، وأنَّ ممثلي المال العام لا يعدون سوى أداة الشخص العام صاحب رأس المال في ممارسة مهام العضوية.