نفى الرئيس الجنوب أفريقي "جاكوب زوما"، ما تردد عن سماحه بتدخل عائلة "جوبتا" الاقتصادية الضخمة، في اختيار الوزراء المشاركين في حكومة البلاد. ويواجه الرئيس زوما انتقادات حادة من أعضاء حزب المؤتمر الوطني الحاكم، بسبب علاقته بالأسرة الثرية التي تنتمي لأصول هندية، وتمتلك وتدير عددا من المشروعات الضخمة داخل جنوب أفريقيا وعدة دول أوروبية. ورفض "زوما"، اليوم الخميس، الاتهامات التي لاحقته طوال هذا الأسبوع، بتدخل عائلة "جوبتا" في اختيار وزير الاقتصاد وعدد من الوزراء الآخرين في حكومة جنوب أفريقيا، لكنه اقر بوجود علاقات تجارية واسعة بين العائلة وأحد أبنائه. وقال "زوما" أمام البرلمان إنه المسئول عن الحكومة وتشكيلها واختيار جميع الوزراء فيها، وفقا لنصوص الدستور الرسمي للبلاد. وكان كبار قادة حزب المؤتمر الوطني،قد شنوا هجوما مباشرا على الرئيس زوما اليوم خلال جلسة برلمانية،شهدت مناقشات حادة بسبب علاقة زوما وأبنائه بعائلة "جوبتا". وأكد نائب وزير المالية "جوناس ميسيبيسي" أن عائلة "جوبتا" عرضت عليه في ديسمبر الماضي تولي منصب وزير المالية،لكنه رفض العرض بشكل فوري لأنه يرفض دفع الثمن المطلوب مقابل هذا الاختيار. وقالت وزير المؤسسات العامة السابق "باربرا هوجان": أن زوما وأبنائه استفادوا بشكل مباشر وغير مباشر من علاقتهم بعائلة "جوبتا"،وعلينا أن نتوقف عن الدفاع عنهم،قبل أن تتحول بلادنا إلى دولة "مافيا". وطالب زعماء المعارضة في البرلمان باستقالة "زوما"، بعد أن تسبب في تدهور اقتصاد البلاد بسبب قراراته العشوائية وفضائحه المتلاحقة، وقال زعيم حزب التحالف الديمقراطي"موموسي مايمنسي": أن زوما وعائلته تسببوا بشكل مباشر في زيادة فقر الفقراء، وتضخم ثروة الأغنياء في البلاد ولا بد أن يرحل، قبل أن تستولي عائلة "جوبتا" على بلادنا. يذكر أن "دودزواني" أحد أبناء "زوما" شريك تجاري لكل من "أجاي وأتول وراجيش جوبتا" منذ عام 1990، في عدة مشروعات ضخمة في مجالات الكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والتعدين والنقل ووسائل الإعلام، ومن بينها شبكة الصحف والتليفزيون التي تحتكر التغطية الخاصة لأنشطة الرئيس زوما وحزب المؤتمر الحاكم. وكان زوما قد أصدر قرارا مثيرا للجدل بإقالة وزير المالية حسن السمعة "نلا نلا نيني"، واستبدله بوزير لا يمتلك أي خبرات اقتصادية، مما احدث صدمة في الأسواق المالية، وتسبب في انهيار العملية الرسمية للبلاد "الرند"،وقالت المعارضة وقتها أن عائلة "جوبتا" هي التي فرضت الوزير الجديد على "زوما". واضطر "زوما" لإقالة وزير المالية بعد ثلاثة أيام من تعيينه، ومنح حقيبة وزارة الاقتصاد للوزير السابق "برافين جوردون" الذي سبق له تولي الوزارة في الفترة من 2009 إلى 2014.