تأجيل دعوى «لافارج» للأسمنت ضد «الوزراء» ل12 أبريل

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكروري تأجيل الدعوى القضائية، المقامة من شركة لافارج للأسمنت، لإلغاء قراري رئيس الوزراء السابق، المهندس إبراهيم محلب، رقمي 1159 و1162 لسنة 2014، بشأن تحديد سعر بيع الطن للمازوت، وسعر بيع الغاز الطبيعي، الصادرين في 3 يوليو من العام الماضى وكذلك عقد الشركة لجلسة 12 أبريل المقبل.
وينص القرار رقم 1159 على أن يحدد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية ب1400 جنيه لكل طن للصناعات الغذائية، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و2300 جنيه لكل طن لشركات إنتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة ومحطات القطاع الخاص ومحطات سيدى كرير، خليج السويس، شرق بورسعيد)، التي تقوم ببيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، و2250 جنيها لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات الأسمنت، و1950 جنيها لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لقمائن الطوب وباقى القطاعات والجهات والاستخدمات الأخرى.