ضربة قاضية ل«أردوغان».. الاتحاد الأوربي يرفض عضوية تركيا

وجهت دول الاتحاد الأوربي صفعة قوية للرئيس التركي رجب طيب أردوغانء، بغلق الباب أمام بلاده للحصول على عضوية الاتحاد لمدة عقد كامل.
وأكد رئيس المفوضية الأوربية، جان كلود يونكر، أنه لا يتوقع أن تكثيف التعاون مع تركيا في مجال حل أزمة اللاجئين سيؤدي إلى انضمام البلاد للاتحاد الأوربي في وقت قريب.
وقال يونكر في حديث لصحيفة "هانديلسبلات" الألمانية،:" تركيا غير مستعدة حاليا للانضمام إلى الاتحاد الأوربي، ولا أعتقد أنها ستكون مستعدة خلال السنوات العشر القادمة".
يذكر أن بروكسل ستستضيف، يومي 17 و18 مارس الجاري، قمة الاتحاد الأوربي وتركيا، وسوف يتم فيها بحث أزمة الهجرة التي تواجهها أوربا حاليا، ومناقشة التعاون مع أنقرة لحل هذه القضية.
في ذات السياق جدد رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس، رفض بلاده "قبول أي ابتزاز"، من قبل تركيا على خلفية الاتفاق الأوربي مع أنقرة بشأن اللاجئين.
يأتي هذا في وقت ارتفعت فيه أصوات أوروبية عديدة ترفض الرضوخ لشروط تركية، خاصة ما تعلق بتوظيفها ورقة اللاجئين للحصول على تعهدات رسمية بعضوية الاتحاد الأوروبي.
وقال فالس إن التعاون مع تركيا "ضروري بالتأكيد إلا أنه لا يمكن القبول بأي ابتزاز"، مشيرا إلى أن الرئيس فرنسوا هولاند سيدافع عن ثلاث نقاط للتوصل إلى اتفاق مع تركيا.
أول هذه النقاط أن على هذا التعاون أن "يحترم القانونين الدولي والأوروبي" خصوصا اتفاقية جنيف وحق اللجوء.
وثانيا، ألا يؤدي "إلى أي التزام إضافي لفرنسا، وأريد أن أكون واضحا هنا لقد التزمنا باستقبال 30 ألف شخص، هذا هو هدفنا ووعدنا".
وثالثا، اعتبر فالس أن هذا الاتفاق "لا يمكن أن يحل بأي حال من الأحوال مكان الإطار المقرر للعلاقة"، في ما يخص مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن مسألة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي "ليست مطروحة" بعد، رغم المحادثات الجارية لحلحلة المفاوضات العالقة حول هذا الملف، في إطار اتفاق حول أزمة الهجرة.
وقالت "ميركل"، أمام النواب الألمان الذين أعرب عدد كبير منهم عن القلق من تقديم تنازلات كبيرة ل"أنقرة"، إن هذه المفاوضات إذا انطلقت مجددًا ستكون "مفتوحة"، وعليه فإن "انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي ليس مطروحًا" الآن.
وعول الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، على أزمة اللاجئيين السوريين للضغط على الاتحاد الأوروبي للحصول على عضويتها مقابل تحجيم الهجرة غير الشرعية واستقبال اللاجئيين العائدين من دول أوروبا، وسعى من خلال ذلك لترضية الشعب التركى وتمرير دستور جديد للبلاد يرسخ النظام الرئاسى بهدف إحكام قبضته على الدولة، ومن المتوقع أن يساعم الرفض الأوروبي في ترايجع شعبيته ويعطل أحلامه في النظام الرئاسى.