البنك المركزى يخالف القانون ويتجاهل مهامه الأساسية.. قرار تخفيض الجنيه يزيد من أوجاع الفقراء ويرفع أسعار السلع إلى مستويات قياسية.. «البنك» يستجدي رضاء رجال الأعمال.. ويفكر في الحفاظ على «الدولار» فقط

للبنك المركزى في مختلف دول العالم وظائف أساسية مترابطة ومتشابكة يعمل من خلالها على استخدام وسائل وآليات لحماية الاقتصاد في وقت الأزمات.
وفي مصر يعمل البنك المركزي في إطار أحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 الصادر به قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، ويهدف إلى الحفاظ على سلامة النظام المصرفي بالإضافة إلى القيام بأية مهام أو اتخاذ أية إجراءات تقتضى تطبيق السياسات النقدية والإئتمانية والمصرفية وإحكام الرقابة على الإئتمان المصرفي.
ويتخذ البنك المركزي الوسائل التي تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته ويشمل الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي ووضع المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن أدائها لأعمالها وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها وتقييم الجهود التي تبذل بشأن الرقابة على الإئتمان الذي تقدمه البنوك والتأكد من تطبيق معايير الجودة الإئتمانية والسلامة المالية، مع مراعاة الأعراف المصرفية الدولية.
أدوات البنك لتحقيق أهدافه
ويستخدم البنك المركزى لتحقيق أهدافه عدة وسائل وأدوات منها سعر الفائدة (الدائنة أو المدينة) والسوق المفتوحة (أي عمليات العطاءات الدورية بالشراء والبيع للعملات كما يقوم البنك المركزى المصرى بذلك منذ عدة سنوات قليلة بنشاط) ثم أخير ما يسمى سعر الخصم.
الإجراءات التي اتخذها البنك المركزى في الفترة الأخيرة خاصة تخفيض الجنيه بنحو 112 قرش وبنسبة تقترب من 15% أغفل من خلالها جميع الوظائف المشار إليها سابقا وركزت فقط على الحفاظ على الاحتياطي النقدى الأجنبي.
الخطأ في حق المواطن
البنك المركزى بمجلس إدارته أخطأ في حق المواطن البسيط ولم يفكر في تداعيات القرار على محدود الدخل فقراره الخاص بتخفيض الجنيه لحق الأذى بالمواطن الفقير وقفزت الأسعار بشكل جنونى ورفع معدلات التضخم.
وتعيش البلاد في الوقت الراهن أزمة حقيقية في ارتفاع الأسعار مما ينتج عنه غضب شعبى قريب ما لم تتحرك أجهزة الدولة.
المواطن يتحمل الفاتورة
قرار تخفيض الجنيه سلبى للغاية بالنسبة للمواطن البسيط والذي يتحمل فاتورة تلك القرارات والذي أربك السوق فهناك خلل كبير موجود داخل المنظومة الاقتصادية ككل، بالإضافة إلى خلل كبير في قطاعات الصناعة والزراعة وإنتاج الكهرباء والطاقة الأمر الذي شكل خطر كبير، والأمر الحتمى أن فاتورة الاستيراد تتجاوز نحو 100 مليار دولار ونستورد احتياجاتنا من الغذاء بما يقدر ب70%.
ولأن جوهر الخلل البنيوى ما زال موجودا في السياسات الاقتصادية الكلية (تآكل قدرتنا في قطاعات الإنتاج السلعى وخصوصا الزراعة والصناعة والكهرباء والطاقة)، مما أدى إلى أن 70% تقريبا من احتياجاتنا الغذائية والصناعية نستوردها من الخارج.