سياسة النظام تقوم على السلف من السعودية

عبدالخالق فاروق:

قال الدكتور عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي ومدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية السابق، إن "الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي المصري بتخفيض قيمة الجنية بنسبة 14% تقريبًا يعنى أن البنك ركز اهتمامه على عنصر واحد من وظائفه ألا وهي الحفاظ فقط على ما بقي من الاحتياطي النقدي المتاح لديه من النقد الأجنبي وخصوصا الدولار".
وأشار إلي أن بهذا القرار ضرب بعرض الحائط الوظائف الأخرى البنك المركزي ومن أهمها "استقرار الأسعار وضبط معدلات التضخم في الأسواق المصرية"، والتي شهدت ارتفاعًا كبيرًا بالأسواق، سيتضاعف أثرها السلبي بسبب سياسات وزير التموين من ناحية ونهج الدولة والحكومة الذي يرفع الشعار المقدس "اقتصاديات السوق الحرة" و"جذب الاستثمار والمستثمرين" و"بيئة الاستثمار والمستثمرين" .. الخ.
وأوضح الخبير الاقتصادي عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن "هذه القرارات وهذه السياسيات كفيلة بأن تخرجنا من الأزمة في أبعادها المختلفة والتي تتبدى من حيث الشكل فيما يسمى أزمة الدولار".
وحذر من أن "هذه السياسيات خطأ ولن تخرجنا من الأزمة الحالية لأن جوهر الخلل البنيوي مازال موجودا في السياسات الاقتصادية الكلية (تآكل قدرتنا في قطاعات الإنتاج السلعة وخصوصا الزراعة والصناعة والكهرباء والطاقة) مما أدى إلى أن 70% تقريبا من احتياجاتنا الغذائية والصناعية نستوردها من الخارج حتى الآن".
وقال الخبير الاقتصادي، إن "عوائدنا من النقد الأجنبي تتراجع ليس فقط من السياحة بل أيضًا من تحويلات العاملين في الخارج ومن صادرات البترول، وبالتالي ستظل الفجوة التمويلية في ميزان المدفوعات وتحديدا الميزان التجاري قائمة وهى تتجاوز 50 مليار دولار سنويا فمن أين نأتي بها"؟
واستطرد: "سياسيات النظام الحالي تقوم بالسلف والاستجداء من السعودية وأصحابها في الخليج وبالتالي لن تكون مصر أم الدنيا ولا أد الدنيا ، وللأسف الرجل يتخبط لأنه اختار من اللحظة الأولى السير على خطى سياسات مبارك والاستعانة برجال مبارك وأشباههم ، وللأسف بعد فترة هدوء قليلة في أسواق النقد الأجنبي سوف يعاود الدولار صعوده والجنيه المصري هبوطه والشعب سيكتوي من غباء تلك السياسات"، حسب قوله.
وأشار فاروق إلى أن الدور البنك المركزي في دول العالم تقوم على الثلاثة مهام رئيسية وهي "أولا: إدارة الاحتياطي النقدي الأجنبي المتاح لدى البنك المركزي للدولة واستقرار نسبى لسعر صرف العملة الوطنية بالنسبة للعملات الأجنبية الرئيسية، ثانيًا: رقابة أداء الجهاز المصرفي داخل الدولة أي البنوك والمصارف سواء كانت محلية أو أجنبية أو مشتركة، ثالثًا: "ضبط التضخم وارتفاع الأسعار بالوسائل المختلفة المتاحة لدى البنك المركزي ومعاونة بقية الجهاز المصرفي".
ولفت إلى إن البنك المركزي يستخدم لتحقيق أهدافه عدة وسائل وأدوات منها سعر الفائدة (الدائنة أو المدينة) والسوق المفتوحة ( أي أن عمليات العطاءات الدورية بالشراء والبيع للعملات كما يقوم البنك المركزي المصري بذلك منذ عدة سنوات قليلة بنشاط ) ثم أخيرًا ما يسمى سعر الخصم".