وزير الصناعة ونظيره البيلاروسي يفتتحان منتدي الأعمال المشترك

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الاقتصاد المصري بدأ مرحلة التعافي بعد مرحلة صعبة مر بها على مدي الخمس سنوات الماضية وهو ما تعكسه مؤشرات الأداء الاقتصادي؛ حيث تحسن التصنيف الائتماني لكل من الحكومة والبنوك التجارية المصرية.
وقال وزير التجارة والصناعة، إن مصر حصلت على المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث ارتفاع العائد على الاستثمار إذ زاد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 6.37 مليارات دولار بنهاية العام المالى 2014 /2015 ووصل معدل النمو في 2015 إلى 4.2 % بنسبة فاقت توقعات البنك الدولي والتي قدرت معدل النمو ب 3.1%، متوقعًا وصول معدلات النمو في 2016 لما يقرب من 5%.
وأعرب الوزير عن امله في تحقيق المزيد من معدلات النمو بما يعكس إمكانات مصر ومواردها الاقتصادية والبشرية وبمساهمة أكثر فاعلية من القطاع الخاص، لافتًا إلى أن الحكومة بذلت في الفترة الأخيرة جهودًا كبيرة لتطوير الأداء الاقتصادي وتطوير الهياكل الإنتاجية بها وتوفير مناخ ملائم للاستثمار؛ منوهًا إلى أن الاستثمارات الأجنبية تكون أحد الروافد الأساسية التي تقودنا إلى تحقيق آمال الأجيال الجديدة في الوصول إلى مستقبل أفضل.
وأضاف الوزير أن هذا المنتدي يمثل فرصة حقيقية لفتح آفاق أرحب لتعزيز التعاون الاقتصادي ووضع أسس لشراكة جادة وتعاون بناء بين البلدين، لافتا إلى أن استضافة القاهرة لاجتماعات الدورة الثالثة لللجنة المصرية البيلاروسية المشتركة تأتي لتؤكد أهمية تعزيز التعاون بين حكومتي البلدين للوصول إلى الهدف الأساسي وهو إبرام اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي يضم إلى جانب بيلاروسيا كلا من روسيا الاتحادية وكازاخستان وأرمينيا.
وحول الوضع الاقتصادي المصري، أشار قابيل إلى أنه تم وضع إستراتيجية لمواجهة التحديات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة ترتكز على الاستمرار في جذب المزيد من الاستثمارات من خلال قانون الاستثمار الجديد ولجنة فض المنازعات التي تفصل بين المستثمرين والحكومة ولها قوة القانون وتنفيذ الاتفاقات التجارية المبرمة بين مصر وعدد من دول العالم ودعم التعاون المثمر والبناء مع الشركاء التجاريين وتوسيع قاعدة العلاقات الاقتصادية الخارجية مع الدول المختلفة من خلال شبكة اتفاقات تجارية تساعد في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية وزيادة الاستثمارات الحكومية وتطبيق إجراءات تحفيزية لرفع كفاءة الاقتصاد والعمل على جذب الاستثمارات المختلفة، خاصة تلك التي تنطوي على نقل التكنولوجيا، واستيعاب كثيف للأيدي العاملة، وخلق قيمة مضافة، والتركيز على إعداد برامج تدريب مهنية لرفع قدرات العامل المصري.
ولفت وزير الصناعة إلى أنه تم الإعلان عن عدد من المشروعات التنموية العملاقة لتكون قاطرة للتنمية ومن بينها مشروع تنمية محور قناة السويس، مشروع المثلث الذهبى، مشروع تنمية الساحل الشمالي، ومشروعات تطوير البنية التحتية وتم تأمين مصادر الطاقة المتنوعة للبرنامج التنموي من خلال مشروعات عملاقة لإنشاء محطات الطاقة التقليدية والنووية والمتجددة، داعيًا في هذا الصدد المستثمرين البيلاروس للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر والدخول في شراكات مع نظرائهم من رجال الأعمال المصريين.
ودعا أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية خلال كلمته رجال الأعمال البيلاروس إلى استغلال فرص الاستثمار المتاحة في مصر من خلال التصنيع المشترك مع رجال الأعمال المصريين ليس فقط لتلبية احتياجات السوق المصرية ولكن للتصدير لأسواق تضم 1.6 مليار نسمة هي محصلة الدول التي ترتبط باتفاقات تجارية مع مصر مثل الاتحاد الأوروبي والدول العربية والكوميسا.
وأشار الوكيل إلى أن موقع مصر الجغرافى جعلها معبر رئيسى للتجارة العالمية،لافتا إلى أهمية تضافر جهود الحكومتين المصرية والبيلاروسية لتفعيل التعاون بين أجهزة الجمارك والحجر الزراعى في البلدين ووضع الية للفحص المسبق بما يسهم في تسهيل تدفق التجارة بين الجانبين.
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات منتدي الأعمال المصري البيلاروسي والذي شهده فلاديمير كولتوفيتش وزير التجارة البيلاروسي وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى جانب مشاركة عدد كبير من رجال الأعمال من مصر وبيلاروسيا.