أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الاقتصاد المصري قد بدأ مرحلة التعافي بعد مرحلة صعبة مر بها علي مدي الخمس سنوات الماضية وهو ما تعكسه مؤشرات الاداء الاقتصادي حيث تحسن التصنيف الائتماني لكل من الحكومة والبنوك التجارية المصرية. واشار في كلمته خلال كلمة الوزير في افتتاح فعاليات منتدي الاعمال المصري البيلاروسي بالقاهرة الى ان مصر حصلت على المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث ارتفاع العائد على الاستثمار إذ زاد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 6.37 مليار دولار بنهاية العام المالى 2014/2015 ووصل معدل النمو فى 2015إلى 4.2 % بنسبة فاقت توقعات البنك الدولي والتى قدرت معدل النمو ب 3.1%، متوقعاً وصول معدلات النمو فى 2016 لما يقرب من 5%. حضر الفعاليات فلاديمير كولتوفيتش وزير التجارة البيلاروسي واحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الي جانب مشاركة عدد كبير من رجال الاعمال من مصر وبيلاروسيا. واعرب الوزير عن امله فى تحقيق المزيد من معدلات النمو بما يعكس إمكانات مصر ومواردها الاقتصادية والبشرية وبمساهمة أكثر فاعلية من القطاع الخاص، لافتاً الي أن الحكومة قد بذلت في الفترة الأخيرة جهوداً كبيرة لتطوير الأداء الاقتصادي وتطوير الهياكل الإنتاجية بها وتوفير مناخ ملائم للاستثمار منوهاً ان الاستثمارات الأجنبية ستكون أحد الروافد الأساسية التى ستقودنا إلى تحقيق آمال الأجيال الجديدة فى الوصول إلى مستقبل أفضل. وقال ان هذا المنتدي يمثل فرصة حقيقية لفتح افاق ارحب لتعزيز التعاون الاقتصادي ووضع اسس لشراكة جادة وتعاون بناء بين البلدين ، لافتا الي ان استضافة القاهرة لاجتماعات الدورة الثالثة لللجنة المصرية البيلاروسية المشتركة تأتي لتؤكد اهمية تعزيز التعاون بين حكومتي البلدين للوصول الي الهدف الاساسي وهو ابرام اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الاوراسي والذي يضم الي جانب بيلاروسيا كل من روسيا الاتحادية وكازاخستان وارمينيا . وحول الوضع الاقتصادي المصري اشار قابيل الي انه تم وضع استراتيجية لمواجهة التحديات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة ترتكز علي الاستمرار فى جذب المزيد من الاستثمارات من خلال قانون الاستثمار الجديد ولجنة فض المنازعات التي تفصل بين المستثمرين والحكومة ولها قوة القانون وتنفيذ الاتفاقات التجارية المبرمة بين مصر وعدد من دول العالم ودعم التعاون المثمر والبناء مع الشركاء التجاريين وتوسيع قاعدة العلاقات الإقتصادية الخارجية مع الدول المختلفة من خلال شبكة اتفاقات تجارية تساعد فى فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية وزيادة الاستثمارات الحكومية وتطبيق إجراءات تحفيزية لرفع كفاءة الاقتصاد والعمل على جذب الاستثمارات المختلفة وخاصة تلك التي تنطوي على نقل التكنولوجيا، واستيعاب كثيف للأيدي العاملة، وخلق قيمة مضافة، والتركيز على إعداد برامج تدريب مهنية لرفع قدرات العامل المصري ، لافتا انه تم الاعلان عن عدد من المشروعات التنموية العملاقة لتكون قاطرة للتنمية ومن بينها مشروع تنمية محور قناة السويس، مشروع المثلث الذهبى، مشروع تنمية الساحل الشمالي، ومشروعات تطوير البنية التحتية وتم تأمين مصادر الطاقة المتنوعة للبرنامج التنموي من خلال مشروعات عملاقة لانشاء محطات الطاقة التقليدية والنووية والمتجددة. وداعا وزير الصناعة المستثمرين البيلاروس للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر والدخول في شراكات مع نظرائهم من رجال الاعمال المصريين . ومن جانبه اشار السيد فلاديمير كولتوفيتش وزير التجارة البيلاروسى ان بلاده حريصة على دعم علاقاتها التجارية والاقتصادية مع مصر باعتبارها احد اهم الدول المحورية فى منطقة الشرق الاوسط وافريقيا ،لافتا الى هذا المنتدى تشارك فيه كبرى الشركات البيلاروسية بهدف التعرف على فرص التعاون المتاحة مع الشركات المصرية. وقال ان السوق البيلاروسى منفتح على العالم ومتنوع حيث يتم تصدير نصف حجم انتاجها الى الاسواق الخارجية وهو الامر الذى يفتح الباب امام تعزيز التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة خاصة فى مجالات الصناعات النسيجية والغذائية والمنتجات الزراعية ايضا . كما دعا احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية خلال كلمته رجال الاعمال البيلاروس الى استغلال فرص الاستثمار المتاحة فى مصر من خلال التصنيع المشترك مع رجال الاعمال المصريين ليس فقط لتلبية احتياجات السوق المصرى ولكن للتصدير لاسواق تضم 1.6 مليار نسمة هى محصلة الدول التى ترتبط باتفاقات تجارية مع مصر مثل الاتحاد الاوروبى والدول العربية والكوميسا . واشار الى ان موقع مصر الجغرافى جعلها معبر رئيسى للتجارة العالمية ،لافتا الى اهمية تضافر جهود الحكومتين المصرية والبيلاروسية لتفعيل التعاون بين اجهزة الجمارك والحجر الزراعى فى البلدين ووضع الية للفحص المسبق بما يسهم فى تسهيل تدفق التجارة بين الجانبين .
