البنوك تتحدى الرئيس

رئيس شعبة الاستثمار العقارى: البنك المركزى يقف خلف قرار عدم إقراض البنوك للمستثمرين...
غضب كبير يسود الوسط العقارى وقطاع المقاولات خلال الفترات الزمنية الأخيرة؛ بسبب رفض البنوك إقراض الشركات والمطورين العقاريين وصغار المقاولين، الذين أكدوا بدورهم أن سياسة البنك المركزى تمنع بكل الأشكال إقراض أي مستثمر لبدء أي مشروع كما أوضحوا أيضا استعدادهم التام لتقديم جميع الضمانات المطلوبة، لعودة الإقراض بشكل يساهم في رفع معدلات الإنتاج داخل القطاع العقارى الذي بدأ يعانى بشكل واضح من هذه القرارات المتخبطة التي لا تتناسب والمرحلة الحالية التي تعيشها البلاد بشكل عام، والاقتصاد على وجه التحديد.
بداية علق المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس الشعبة العامة للاستثمار العقارى، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات بدر الدين للاستثمارات العقارية والسياحية بقوله: البنوك ترفض تماما الموافقة على طلبات الإقراض للمطورين العقاريين خلال هذه الفترة على عكس السنوات الماضية حيث كانت هناك حرية في إتاحة الإقراض بمبالغ مالية كبيرة للمستثمرين، مع الأخذ في الاعتبار أن الاستثمارات العقارية آنذاك كانت تشهد انتعاشة كبيرة؛ لوجود سيولة مالية يمكن تمويل المشروع من خلالها.
«بدر الدين» أكمل بقوله: البنوك حاليا تمنح التمويل لمشترى الوحدات السكنية فقط، لكنها لا تمنح إقراضا من أجل بناء أو تشييد مشروع، وغالبية المستثمرين العقاريين وأصحاب الشركات العقارية والمقاولات اقتنعوا حاليا بعدم إتاحة القروض البنكية مثلما كان يحدث في السابق.
وتابع قائلا: قرارات البنك المركزى وتعليماته بمنع إقراض المستثمرين، لا تصب في الصالح العام للاستثمار؛ لأن البنوك هي العمود الفقرى لأى اقتصاد فىأى بلد ومن المفترض أن تكون مسئولة عن تمويل المشروعات التي تشهدها البلاد، لافتا إلى أن البنوك منعت الإقراض في الفترة التي ارتفعت فيها أسعار الأراضى.
من جانبه، أبدى المهندس شعبان غانم رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات آرابيان للاستثمار العقارى والسياحى، استياءه من إعلان الحكومة والبنوك منذ فترات عن إقراض الشركات الاستثمارية للمشروعات المتوسطة حتى 5 ملايين جنيه، والمشروعات الصناعية حتى 20 مليون جنيه، مؤكدا أن القرارات ذكرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في أحد خطاباته، لكنه وحتى الآن لم تقرض البنوك أي مستثمر أو تنفذ كلام الرئيس على أرض الواقع بشكل جاد وكأنه كلام يقال في أوقات معينة ويذهب معه الرياح – على حد وصفه.
«غانم» أوضح أيضا أنه «لا غنى عن إشراك البنوك المصرفية في العملية الاستثمارية، ليس للاستثمار العقارى فقط ولكن لدعم صغار المستثمرين العقاريين والصناعيين وصغار المقاولين؛ حتى تنهض هذه البلاد ويكتب لها العودة من جديد»، لافتا إلى أن البنوك قادرة تماما على إقراض المستثمرين، لكنها في الوقت ذاته لا تقدم المبررات لقرارها بعدم الإقراض.
كما أشار، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات آرابيان، إلى أن البنوك المصرفية المصرية لديها مدخرات مالية كبيرة، تمكنها من إقراض عدد كبير من المستثمرين الذين بحاجة إلى تنفيذ مشروعات جديدة على عكس الشركات العقارية التي تعتمد على التمويل الذاتى.
في ذات السياق، قالت المهندسة نهاد صلاح، المدير التنفيذى لمجموعة شركات «جرين سيتى للاستثمار العقارى والسياحى: الشركة لا تتعامل على الإطلاق مع البنوك، ولم تقم بالاقتراض في أي من المشروعات التي تنفذها حاليا أو منذ نشأتها.
«نهاد» أكدت أيضا أنه لا يمكن لأحد أن ينكر دور البنوك في دعم قطاع الاستثمار والتطوير العقاري، والفترة الحالية تحديدا تحتاج إلى تمويلات بنكية ومساندة صغار المستثمرين.
كما لفتت الانتباه إلى أن البنوك المصرفية تمول مشروعاتها مثل البنك العقارى المصرى والتعمير والإسكان مطالبة بضرورة إتاحة الفرصة لتمويل المستثمر العقارى المصرى طالما أن البنوك ستحصل على جميع الضمانات المطلوبة.
أما المهندس فريد شلبي، رئيس مجلس إدارة نقابة رجال الأعمال والعاملين بالمقاولات والاستثمار العقاري، فقد أوضح أن البنوك تعتبر الأداة الوحيدة التمويلية في مصر لأى قطاع استثمارى وعزوفها عن إقراض الشركات يؤدى إلى تراجع في معدل الاستثمارات سواء عقارية أو غيرها.
«شلبي» في سياق حديثه طالب بإقراض الشركات العقارية الجادة فقط ومنح الثقة للمستثمرين مرة ثانية؛ لأن مرحلة الأيادى المرتعشة انتهت منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والبنوك هي العصا السحرية لإعادة بناء هذه الاقتصاد من جديدة.
من جانبه قال المهندس وسام طايل، رئيس شركة الرحاب للمقاولات: المقاول الصغير يعانى خلال هذه المرحلة ويحتاج إلى دعم البنوك مع الاحتفاظ بكافة خطابات الضمان التي تحفظ للبنوك حقوقها، كما أن منح الفرصة لتمويل المقاولين سيعطى دفعة قوية لقطاع المقاولات المصرية خلال الفترة المقبلة.