رئيس لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الشامل: تسليم المسودة النهائية للوزير خلال أسابيع..عرضه على النواب مايو القادم.. تعديل كل النقاط الخلافية بالقانون.. خفض نسب المساهمات والاشتراكات

كشف الدكتور عبد الحميد أباظة رئيس لجنة إعداد قانون التأمين الصحى الشامل أن مسودة القانون كانت جاهزة للعرض على مجلس الشعب في عام 2010 إلا أنها لم تعرض عليه وعلى مدى 4 سنوات بعد ذلك شهد القانون عدة تعديلات لتتوافق مع روح ثورة يناير.
حبيس الأدراج
وأضاف في تصريحات خاصة ل"فيتو" أنه بعد الانتهاء من مسودة القانون تم تسليمها إلى الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة الأسبق في عهد حكومة الإخوان وبعد ذلك تم التجهيز للبدء في التنفيذ إلا أنه اتخذ مسارات خاطئة وتحول لمشروعات ابتعدت عن الهدف الأصلي منها مشروع لعلاج غير القادرين ولم يصبح قانون تأمين صحى أو كما يتم الإطلاق عليه "قانون الحلم" وبعدها توقف تنفيذ القانون ومع تعاقب الوزراء توقف عمل اللجنة وأصبح القانون حبيس الأدارج، وتلى ذلك مجموعة عمل بدأت تعدل القانون وتضيف وتحذف منه وغيرت مفهومه إلى أن ظهر قانون مشوه أصبح محل اعتراضات كثيرة وهو نسخة فبراير 2015.
لجنة إعداد جديدة
وأضاف " أباظة" أن وزير الصحة الحالى الدكتور أحمد عماد وجد هجوما شديدا على القانون وأدرك أنه تم تغيير محتوى القانون وشكلت لجنة إعداده مرة أخرى لصياغة التعديلات المطلوبة وخلال أسبوعين سيتم الانتهاء من المسودة النهائية للقانون لتسلم إلى وزير الصحة ثم يسلمها إلى مجلس الوزراء ثم عرضها على مجلس النواب بحلول مايو القادم.
وشملت التغييرات التي طرأت على القانون منها أولا الهجوم على الهيئات الثلاثة لإدارة التأمين الصحى بأنها اقتصادية هادفة للربح ولكن القانون نص على أنها غير هادفة للربح وتهدف لتشغيل أموال المشتركين بما يعود بمكاسب تنفق على تطوير الخدمات الصحية للمنتفعين.
النقاط الخلافية التي أثارت هجوما شديدا على القانون منها وضع المستشفيات الخاصة والسعى للخصخصة أوضح "أباظة" أن الخصخصة تعنى بيع أصول المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص ويديرها مؤكدا أنه لن يحدث ذلك وستظل مستشفيات الحكومة ملك الدولة والقطاع الخاص يشارك بصورة تكميلية وفق سياسة الأسعار والشروط التي تضعها هيئة التأمين الصحى الشامل.
بند الاشتراكات
"أباظة" أكد أنه تم تعديل بند الاشتراكات الخاصة بالقانون بعد وجود اعتراض عليها وخفضت إلى الاشتركات الحالية والتي تتمثل في دفع المواطن 1% وجهة العمل 3% بينما تم تخفيض نسب المساهمات للمريض وإعفاء أصحاب المعاشات والأمراض المزمنة منها والأرامل والمعاقين وتم وضع حد أقصى لمساهمات الحصول على الدواء 20% بحد أقصى 50 جنيها ليس الغرض منها دفع أموال ولكن ضمان جدية المريض في صرف الدواء بدلا من الحصول عليه مجانا واستبداله في الصيدليات الخاصة أو بيعه، لافتا إلى أن هيئة التأمين الصحى هي من صممت على ذلك حتى لا تهدر موازنة الدواء في التأمين.
معايير الجودة
أضاف أن تقديم الخدمات الصحية في أي مكان في مصر وفقا لشروط محددة وأسعار تضعها هيئة التأمين ولن يسيطر القطاع الخاص على الوضع وتقدم الخدمات وفق معايير الجودة فضلا عن وجود اعتراضات بأن المستشفيات الحكومية غير حاصلة على شهادة الجودة وبالتالى سوف تقدم الخدمات في المستشفيات الخاصة.
وأكد أن هذه الاعتراضات غير صحيحة خاصة أن 70% من مستشفيات القطاع الخاص غير حاصلة على شهادة الجودة وأن مستشفيات الدولة التي لا ترقي للجودة، فإن الحكومة مضطرة لدعمها إداريا وماليا لرفع مستواها في فترة زمنية قصيرة والدمج بين المستشفيات الضعيفة والقوية.
المنظومة الصحية
واستبعد رئيس لجنة إعداد قانون التأمين الصحى رفض القانون عند عرضه على مجلس النواب بعد إجراء التعديلات عليه ولكن قد يحدث تعديل أو مناقشات لعدة بنود، متمنيا ألا يحدث ذلك خاصة وأن القانون لن يوفر تأمينا صحيا للمواطنين بل يصلح المنظومة الصحية في مصر ويرتقي بها بينما رفض القانون يعود بنا إلى الخلف ولن تقوم للصحة قائمة مرة أخرى.
وأضاف أنه في حال الموافقة عليه لدينا القدرة على التنفيذ مباشرة تدريجيا في المحافظات خلال 5 سنوات.
جزر منعزلة
وشدد على ضرورة وضع مصلحة مصر والمريض نصب أعين الجميع لتطبيق القانون حتى لا يوجد جزر منعزلة أو رفض أي جهة لمنح القانون التمويلات التي تنفقها على العاملين لتأمينهم صحيا فمثلا يوجد عدة وزارات تنفق ما يقرب من 2 إلى 3 مليارات جنيه سنويا للتأمين الصحى على العاملين بها ولكن بصورة منفردة ورغبة الفئات المختلفة سواء النقابات أو الشركات والغرف التجارية في نظم تأمين صحية مستقلة مؤكدا أن التجزئة في تطبيق القانون تدمره ما يؤثر سلبا على منظومة الصحة.