«كامب ديفيد» تحمي «عكاشة» والقانون يمنحه حق العودة للبرلمان

صوت أعضاء مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بموافقة الأغلبية على إسقاط العضوية عن النائب توفيق عكاشة، دون توضيح السبب لوسائل الإعلام.
وترك البرلمان ونوابه للمواطن التكهن بسبب القرار على خلفية اللقاء الذي تم بين عكاشة والسفير الإسرائيلى المنتهية ولايته في القاهرة حاييم كورين.
وفي هذا السياق قال السفير حسن رخا، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن اللقاء الذي جمع بين نائب الشعب السابق عكاشة والسفير الإسرائيلي غير مخالف للقانون، مرجعا ذلك إلى تقديم سفير الاحتلال في القاهرة أوراق اعتماده كدبلوماسي لدولته إلى النظام المصري إعمالا بنص الفقرة الثالثة من إجمالي المواد الواردة في المادة الثالثة بمعاهدة "كامب ديفيد" الموقعة بين الجانبين منذ عام 1979.
وتؤكد مادة الاتفاقية المشار إليها، أن اللقاء الذي جمع نائب الشعب بسفير الاحتلال، محصن بالقانون الدولي، حيث تنص على أنه «يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التي ستقام بينهما ستتضمن الاعتراف الكامل بالعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وإنهاء المقاطعة الاقتصادية والحواجز ذات الطابع التمييزي المفروضة ضد حرية انتقال الأفراد والسلع».
ويحصن هذا النص "عكاشة" من الاتهام أمام القانون، ويكبل قدرة مجلس النواب على ذكر اللقاء الذي جمع بين نائبه السابق والسفير الإسرائيلى كسند لإسقاط عضويته، تجنبا لاتهام مصر بنقض اتفاق السلام ومخالفة بنوده، وهو الأمر الذي دفع رئيس النواب "على عبد العال" للتأكيد على التزام مصر بالمعاهدة عقب صدور القرار المتعلق بعكاشة وأرجعها سبب إسقاط العضوية لسلوكيات النائب داخل البرلمان.
وحول إمكانية عودة عكاشة للمجلس، في ظل هذا الجدل المثار بشأن طريقة التصويت على إسقاط العضوية واختلاق سبب مغاير لما تم ترويجه، قال الفقيه الدستوري محمد نور فرحات، أنه من حق "عكاشة" الطعن على قرار مجلس النواب.
وأكد فرحات أن هناك طريقين أمام النائب السابق للطعن على القرار، الأول: اعتبار القرار صادر بتشكيل لجنة خاصة من رئيس البرلمان وبالتالى يعتبر القرار إداريا وليس تشريعيا.
والثاني: أن هناك مادة في الدستور تنص على حق المحكمة الدستورية العليا وحدها في الفصل بشأن أعضاء مجلس النواب.