صندوق تنمية الصادرات يقر تعديلات قواعد المشاركة بالمعارض الخارجية

اعتمد مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات برئاسة م. شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء تعديل القواعد المنظمة للمشاركة بالمعارض الخارجية وإلغاء قرار مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات بتطبيق نظام الحوافز التصديرية الذي تم إقراره في يوليو 2014 على أن تطبق القواعد الجديدة بأثر رجعي اعتبارًا من الأول من فبراير لمدة 3 سنوات.
و وفقًا للقواعد والشروط الجديدة المقترحة المنظمة للمشاركة في المعارض، على أن يخصص مبلغ 225 مليون جنيه سنويا للمعارض صرح بذلك خالد أبو المكارم –رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة والذي قال أنه تم تشكيل لجنه من ممثلي المجالس وكل من مركز تحديث الصناعة والهيئة العامة للمعارض لبحث خطة المعارض الخارجية وتوظيفها لتحقيق المستهدف وهو اقتحام المزيد من الأسواق التصديرية الواعدة للصادرات المصرية.
وأوضح أنه تقرر زيادة عدد المعارض الدولية المتخصصة لعام 2016/2017 إلى 18 معرض دولي لكل من:- السودان، كينيا، أوغندا، تنزانيا، الأردن، العراق،السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الهند، المغرب،الولايات المتحدة، ألمانيا.
كما تم وضع 5 بعثات مشترين على هامش المعارض المحلية، و5 بعثات تجارية بالخارج.
ووفقا للضوابط الجديدة للمساندة التصديرية للمعارض الخارجية فإنه لن يتم تقديم مساندة لاشتراك منفرد، في معارض يتم المشاركة فيها بجناح مصري، إلا في حالة عدم توافر مكان للشركة داخل الجناح، أو حتمية تواجد الشركة بالجناح المخصص لمنتجاتها.
وأضاف أن الضوابط تتضمن أيضا أن يعد المجلس التصديري قائمة للشركات المؤهلة للاشتراك في المعارض، والبعثات الترويجية، على أن تحديث هذه القائمة، كل 3 أشهر، ويشترط للاشتراك في معرض دولي أو تنظيم بعثة ترويجية تقدم 5 شركات على الأقل، ويشترط في الشركات التي تشترك في المعرض أن لايكون لها أية مديونيات سابقة على الهيئة العامة للمعارض.
كما تتضمن القواعد أن يكون المعرض في ذات مجال نشاط الشركة، ويقوم المجلس بتجميع الطلبات، وتقديمها لهيئة المعارض، قبل موعد عقد المعرض ب 3 أشهر على الأقل، وتتعهد الشركات العارضة بعدم عرض أي منتجات غير مصرية، وعدم وضع أي معروضات لا تقوم بتصنيعها، وتستثنى المعروضات التي تقوم الشركة ببعها بنظام obl شريطة أن تكون مكملة لذات المنتجات التي تقوم بتصنيعها، وتلتزم الشركات الراغبة في الاشتراك في المعرض أو البعثة الترويجية بدفع 40%، من القيمة الإيجارية للمساحة المطلوبة، على أن تسدد لهيئة المعارض نقدًا أو بالشيك، مع توقيع خطاب التزام بسداد باقي قيمة المساهمة في المواعيد المحددة.
وفى حالة عدم الالتزام بسداد كامل قيمة المساهمة لهيئة المعارض تقوم الهيئة بإخطار المجلس التصديري بذلك، ولا يجوز لتلك الشركة الاشتراك في المعارض الأخرى التي تشرف عليها الهيئة، إلا بعد سداد مديونياتها.
وتقتصر معارض المنتجات المصرية على الدول الأفريقية ودول آسيا الوسطى، ويتم تقديم مساندة بنسبة 80% لقطاع الأثاث، والمشروعات الصغيرة التي يحددها المجلس التصديري المختص، على أن يتم تقديم مساندة بنسبة 60% من إجمالي التكلفة الفعلية لباقي الشركات المشتركة في المعارض، ويتم الشحن من مصر إلى مقر المعرض من خلال هيئة المعارض، وفى حالة الشحن على مسئولية العارض يتم رد نسبة المساندة للفاتورة في رحلتي الذهاب والعودة في مدة زمنية لاتتجاوز على الأقصى من استكمال مستندات الشحن المقدمة من العارضين.