أكد سامي محمود رئيس هيئة تنشيط السياحة، على ضرورة أن تتماشي الإستراتيجية الجديدة للقطاع مع رؤية مصر 2030، مع تبني آليات واضحة ومستدامة للترويج للسياحة المصرية من أجل تنشيط صناعة السياحة التي تسهم في الناتج المحلي الإجمالي، بنحو 11.3% كما توفر 11% من تدفقات النقد الأجنبي للاقتصاد القومي ويعمل بها نحو 4 ملايين مواطن. وأشار إلى أن هذه الأرقام ستتضاعف مع استهداف وزارة السياحة جذب أعدادًا متزايدة بمعدلات نمو لا تقل عن 10 إلى 15 أو 20 % سنويًا. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية برئاسة سيف الله فهمي لمناقشة الأزمة الراهنة بقطاع السياحة ومقترحات الخبراء بتطوير إستراتيجية التنمية المستدامة للقطاع بمشاركة مات ماكنولتي وزير السياحة الايرلندي الأسبق ،خبير السياحة الدولي، والدكتورة عادلة رجب المستشارة الاقتصادية لوزير السياحة، وعماد حسن مستشار وزير السياحة لشئون الطاقة، وعادل الجندي مدير عام العلاقات الدولية والتخطيط الإستراتيجي. وأضاف أنه لتحقيق هذا الهدف لابد من تطوير البنية الأساسية للقطاع من فنادق ومنشآت سياحية وطرق ومطارات ومواني وسكك حديدية ورعاية صحية لتقديم خدمة سياحية متميزة، إلى جانب تطوير المزيد من المنتجات السياحية مثل رحلة العائلة المقدسة بمصر وسياحة السفاري والمؤتمرات ومشاهدة الطيور البرية والتي تتوافر بمصر أنواع نادرة عديدة منها إلى جانب السياحة الخضراء.