طالب الدكتور نبيل العربى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بضرورة ألا يصرف الاتفاق النووي الإيراني مع مجموعة دول 5+1 الانتباه عن وجود أسلحة ومنشآت نووية في إسرائيل لا تخضع لأية رقابة دولية. وأشار العربى إلى أن إسرائيل نجحت طيلة العقود الماضية في التلاعب بالمجتمع الدولي لتجنب تسليط الضوء على ترسانتها ومنشآتها النووية، وساعدها في ذلك انحياز المجتمع الدولي لموقفها وتبنيه سياسة الكيل بمكيالين في موضوعات نزع السلاح وعدم الانتشار حتى لا يتم الضغط عليها لانضمامها إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشامل التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وظهر هذا الانحياز جليًا خلال مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 2015. وأضاف: إذا كان هذا الاتفاق يعكس تحولًا في إستراتيجية الولاياتالمتحدةالأمريكية في تعاملها مع إيران رغبة منها في تخفيف حدة المخاوف الإسرائيلية تجاه البرنامج النووي الإيراني، فإن ما يشغلني هو تداعيات الاتفاق على المساعي العربية والدولية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية. وأعرب عن استغرابه لغياب أية إشارة إلى قرار 1995 حول الشرق الأوسط والذي لولاه لما وافقت الدول العربية على التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مطالبا بوضع مقاربة عربية شاملة لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية خاصة وأن دورة مراجعة المعاهدة للفترة 2015-2020 تفتقر لأية خطة عمل دولية في هذا الشأن. وركز على أن توصل إيران ومجموعة الدول 5+1 إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي وقبول المجتمع الدولي لهذا البرنامج بعد سنوات من فرض العقوبات والاتهامات بإخفائها لبرنامج نووي عسكري، يفرض علينا أن نسأل: لماذا تأخرت الدول العربية في تنمية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية؟ - لاسيما مع توافر القدرات المالية والكوادر الوطنية والإرادة السياسية، وإعلان القادة العرب في قمة الرياض عام 2007 البدء في تنمية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في كافة المجالات التي تخدم التنمية المستدامة. واختتم كلمته: من هذا المنطلق، ونظرًا للتأثيرات متعددة الأبعاد لهذا للاتفاق، تكمن أهمية مؤتمرنا للنظر فيه عن كثب والتطرق إليه من جميع جوانبه للتوصل إلى صورة واضحة لانعكاساته على الأمن القومي العربي، والخروج بتوصيات جادة وخطوات قابلة للتنفيذ تضع المصلحة العربية الجماعية نصب أعينها.