قال وزير الدفاع التونسي، فرحات الحرشاني، إن تونس متمسكة بموقفها الرافض لأي تدخل عسكري في ليبيا، بالمفهوم التقليدي للتدخل، لكنها ليست ضد توجيه ضربات محددة لمعاقل الإرهابيين، مضيفا: "إننا مع الحلول السلمية، لكننا نخوض أيضا حربا إقليمية وعالمية ضد الإرهاب". وأكد "الحرشاني"، في تصريحات صحيفة، اليوم، خلال تفقده المعبر الحدودي، رأس جدير، بمعتمدية بن قردان، من ولاية مدنين، أن تونس مع إيجاد حل سياسي في ليبيا، يقوم على إرساء حكومة وحدة وطنية ذات سيادة مقرها طرابلس، وقادرة على قيادة البلاد وتأمين حدودها والسيطرة على الوضع، وذلك بعد المصادقة عليها خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل، بحسب وكالة "تونس أفريقيا للأنباء". وأفاد وزير الدفاع التونسي بأن تونس ستساند الحكومة الليبية الجديدة، فور المصادقة عليها، وستقيم معها علاقات طيبة، مبينا أن تونس ترفض التدخل العسكري المحتمل في الجارة ليبيا، نظرا لتداعياته السلبية عليها، خاصة بعد تجربة التدخل العسكري سنة 2011 ( لحلف شمال الاطلسي)، وما رافقها من حالة فوضى وتوافد مكثف للاجئين الفارين من ليبيا على تونس. وتوجه "الحرشاني" برسالة طمأنة إلى الشعب التونسي، أكد فيها الجاهزية التامة للوحدات العسكرية على الحدود مع ليبيا، بفضل تركيز منظومة دفاعية متكاملة سيتم تدعيمها واستكمالها قريبا بمنظومة مراقبة إلكترونية بمساعدة أمريكية والمانية. وقام وزير الدفاع التونسي بجولة داخل معبر رأس جدير الحدودي، للاطلاع على إجراءات تأمين عملية عبور المسافرين والبضائع، بعد أن زار منظومة الحواجز بالمنطقة العازلة، وواكب عملية بيضاء لم تقم بتغطيتها سوى القناة الوطنية. واحتج بقية الصحفيين على منعهم من تغطية العملية العسكرية البيضاء، ومن دخول معبر رأس جدير الحدودي، لعدم حصول السلطات الأمنية على قائمة الصحفيين مسبقا، وطالبوا وزير الدفاع الوطني "بوضع حد لمثل هذه الممارسات الإقصائية والتمييزية وضمان حقهم في النفاذ إلى المعلومة واحترام رسالتهم الإعلامية"، حسب تعبيرهم.