السجن لستة نشطاء كونغوليين طالبوا بتنحي الرئيس «كابيلا»

قضت إحدى المحاكم في الكونغو بالسجن على ستة نشطاء لمدة عامين، بعد إدانتهم بالدعوة إلى إضراب عام للمطالبة بتنحي الرئيس "جوزيف كابيلا".
وقالت وسائل إعلام كونغولية أن أجهزة الأمن اعتقلت النشطاء الستة الأسبوع الماضي، وتبين أنهم ينتمون إلى منظمة محظورة تطلق على نفسها "الكفاح من أجل التغيير".
وأدانت المحكمة النشطاء بتهمة التحريض على الإضراب العام، بينما رفضت تهم "التحريض على الثورة" والتعاون مع المجرمين التي قدمتها النيابة وتصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات،وقال محامي النشطاء "جورج كامبامبا"، أنه سيستأنف الحكم.
وكانت الشرطة الكونغولية قد ألقت القبض على ثلاثة نشطاء من حركة "الكفاح" الأسبوع الماضي في العاصمة كينشاسا، ووجهت إليهم تهمة التحريض على العصيان المدني، ونشر معلومات كاذبة والاعتداء على أمن الدولة.
وفي سبتمبر الماضي أدانت إحدى المحاكم أربعة نشطاء من "الكفاح"، وحكمت عليهم بالسجن لمدة 12 بتهمة التحريض على العصيان المدني.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" قد أكد شعوره بالقلق حول "استهداف أعضاء من المعارضة ووسائل الإعلام والمجتمع المدني"، لكنه لم يذكر على وجه التحديد نشطاء حركة الكفاح.
ورفض كابيلا التعليق على هذه الأحداث لكنه دعا إلى حوار وطني لحل ما يسميه الصعوبات اللوجستية في تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة هذا العام.
وأدانت منظمة هيومان رايتس ووتش، الأحكام الصادرة بحق النشطاء، وأكدت أنها تشكل جزءا من الحملة الأمنية والحكومية المتصاعدة على منتقدي الرئيس كابيلا.
ووصفت عضو المنظمة والباحث في شئون الكونغو "إيدا سوير" الحكم بأنه محاولة جديدة لتخويف المعارضة وقمعها وإجبارها على التزام الصمت تجاه الانتهاكات التي يقوم بها "كابيلا" وحكومته.
وكان "كابيلا" قد وصل إلى سدة الحكم في عام 2006، بعد انتخابات رئاسية أثارت الشكوك، وأعيد انتخابه في عام 2001، ويحظر عليه الدستور من الترشح لولاية ثالثة.
لكن المعارضة تتهمه بالعمل على تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل حتى يتمكن من البقاء في السلطة، ولقي العشرات مصرعهم في احتجاجات عنيفة مناهضة للحكومة في يناير 2015.