الدولة الدينية.. عودة إلى العصور الوسطى!

جاء الإسلام، ليقوض دعائم الدولة الدينية، التى يُرتكب فى ظلها أشد الجرائم عنفاً.. هكذا استهل الأستاذ الدكتور عبد المعطى بيومى حواره «فيتو»، على خلفية قضايا دينية متشابكة أثارت جدلا كبيرا وحركت مياها راكدة فى النهر، مشددا على أن الدولة المدنية هى الأنسب لمصر.
وانتقد فى شدة من يطالبون بإقامة الدولة الدينية، وقال إن الدولة الدينية انتهت بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم.
ووصف من ينتسبون إلى جماعة «الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» ب « المتطرفين».
بيومى، وهو عضو فى هيئة كبار العلماء، دافع عن المادة الثانية فى الدستور بوضعها الحالى، رافضا دعاوى تطالب بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، مؤكدا على أن مبادئ الشريعة تكفى!
كما عبر عن مخاوفه من محاولة شيطنة الأزهر من خلال تدخل تيارات دينية متشددة فى شئونه، واصفا ذلك إذا حدث ب«الكارثة» التى لا يحمد عقباها!
وتوضيحا لما سلف، يؤكد بيومى أن الإسلام لا يعترف بالدولة الدينية ولا يقرها ولا ينادى بها، مشددا على أن الاسلام لا يطلب من أتباعه إقامة دولة دينية، لأن الدولة الدينية يحكمها رجال الدين ويتحكمون فى كل صغيرة وكبيرة ، واصفا مؤيديها بالراغبين فى إعادة مصر الى العصور الوسطى، عندما كان ترتكب باسم الدين أفظع الجرائم.
وأضاف: الآن.. انتهت عصور الظلام، فليس هناك حاكم بأمر الله أو رسول من الله أو مبعوث من الله ليكون حاكما والإسلام جاء لنقض وهدم الدولة الدينية وإقامة دولة مدنية.
وفيما يعتقد أن الرئيس الإخوانى المنتخب الدكتور محمد مرسى لن يتدخل فى شئون الأزهر، إلا أن بيومى يتوقع أن الإخوان ومندوبيهم داخل المؤسسة الدينية الأرفع فى العالم الإسلامى، لن يألوا جهدا فى العبث بالأزهر لأغراض فى نفوسهم، محذرا من حدوث ذلك واصفا شيطنة الأزهر وتوظيفه فى أغراض سياسية بالكارثة.
كما لا يستبعد بيومى أن يكون شيخ الأزهر القادم إخوانيا إذا تركت الأمور على حالها، لافتا إلى أن الخطأ البرتوكولى الذى تعرض له "الطيب" فى جامعة القاهرة ربما كان متعمدا لإحراج الدكتور الطيب، وأضاف: أعتقد أن الإخوان خسروا كثيرا على خلفية هذا الموقف.
وعندما سألناه عن رأيه فى اختيار الدكتور يوسف القرضاوى عضوا فى هيئة كبار العلماء، فى هذا التوقيت،أجاب بيومى: اختياره جاء لكونه عالما كبيرا له مكانته العلمية والاسلامية كما أنه تخرج فى جامعة الازهر ودرس فيها كما أن اختياره جاء بناء على لجنة من علماء ازهريين.
وحول الخلاف المثار حول المادة الثانية من الدستور داخل اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور، دافع بيومى عن المادة بوضعها الحالى، مشددا على أن النص على مبادئ الشريعة أولى من أحكامها التى سوف تدخلنا فى بحر بلا شطآن.
وتابع: ستظل مبادئ الشريعة الاسلامية مصدرا رئيسا للتشريع،لافتا إلى ان الأحكام لم تطبق إلا فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فقط.
وقطع بأن من يريدون تطبيق أحكام الشريعة يفتحون بابا للجدل والفتنة وسوف يدخلون البلاد فى فوضى عارمة.
وفى شأن الجماعات التى تسمى نفسها جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وصفها بيومى ب«الآمرين بالمنكر والناهين عن المعروف» ، ولا علاقة لهم بالاسلام ، بل جماعات متطرفة أخطر على الإسلام من ألد خصومه.
تبدو قلقا بشأن سطوة تلك التيارات؟ هكذا سألنا بيومى الذى أجاب:هناك مشكلة كبيرة فى المنتمين للاخوان المسلمين والسلفيين وهى أنهم يحولون دعوة الإسلام القائمة على السلام والحب عن مسارها، ما يجعل كثيرين ينفرون من الإسلام.