ضبط تشكيل يتزعمه جهادي تخصص في ابتزاز «الداخلية» ماديًا

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط تشكيل إجرامي تخصص في استصدار دعاوى قضائية بموجب مستندات مزورة بقصد ابتزاز وزارة الداخلية ماديًا.
وردت معلومات للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تتضمن قيام بعض المحامين «حسني النية» بصفتهم وكلاء عن مجموعة من الأشخاص بإقامة دعاوى قضائية ضد وزارة الداخلية أمام المحاكم، وذلك للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بموكليهم بزعم تعذيبهم أثناء اعتقالهم رافقينً بتلك الدعاوى شهادات مزورة منسوبة على خلاف الحقيقة إلى مكتب النائب العام، مكتب التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين، تفيد إنه تم اعتقالهم وتمكنوا بموجب ذلك من الحصول على أحكام لصالحهم بالتعويض المادي.
بفحص الشهادات المشار إليها فنيا، تبين أنها مزورة وبالاستعلام من مكتب النائب العام عن مدى صحة تلك الشهادات تبين أنها غير صحيحة، كما لم يستدل على بيانات للمذكورين بقاعدة بيانات المسجونين.
وبناء على توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بتكثيف الجهود في مجال مكافحة ظاهرة تزوير المحررات الرسمية واستخدامها في إدخال الغش والتدليس على الهيئات القضائية، أسفرت تحريات العميد عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، عن أن وراء تلك الواقعة كل من عيد.ع.م 45 سنة عامل – مقيم روض الفرج – القاهرة، سمير.ف.ع 46 سنة محام حر مقيم العجوزة – جيزة " هارب «سابق اتهامه في 5 قضايا قتل وينتمي للتنظيمات الجهادية»، جميل.ع.س 60 سنة فلاح ومقيم / ملوي – المنيا، أحمد.س.ع 40 سنة إمام وخطيب بوزارة الأوقاف ومقيم ميت عقبة / الجيزة، على ح.م 50 سنة ومقيم / العجوزة - الجيزة، على ع.س 55 سنة عامل ومقيم /الزيتون - القاهرة، سيد س.م 45 سنة عامل فني ومقيم /نجع عبيد – قنا «سابق ضبطه واتهامه في قضية مخدرات».
وكشف التحريات أن المتهم الأول يقوم باستقطاب العديد من المواطنين "من بينهم من الثالث حتى السابع" والاتفاق معهم على رفع دعاوى قضائية ضد الوزارة بأسمائهم طالبين تعويضًا ماديًا بزعم تعذيبهم خلال فترة اعتقالهم، وذلك مقابل حصولهم على نسبة 30% من قيمة التعويض ويقوم الثاني بتزوير شهادات منسوبة إلى مكتب التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين بمكتب النائب العام، واستخدامها في رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم عن طريق محامين آخرين حسنى النية بصفتهم وكلاء عنهم، وتمكنوا من الحصول على أحكام قضائية لصالح موكليهم ضد الوزارة للتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم خلال فترات اعتقالهم بمبالغ مالية كبيرة.
عقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدمان إسماعيل متولي وسمير البابلي والرائد أحمد المصري من ضبط المتهمين جميعا عدا الثانى وبمواجهتهم اعترفوا، تحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.