تشكيل عصابى يزور دعاوى قضائية ويبتز «الداخلية»

وردت معلومات للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد بقيام بعض المحامين بصفتهم وكلاء عن مجموعة من الأشخاص بإقامة دعاوى قضائية ضد وزارة الداخلية أمام المحاكم.. وذلك للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التى لحقت بموكليهم بزعم تعذيبهم أثناء اعتقالهم رافقين بتلك الدعاوى شهادات مزورة منسوبة على خلاف الحقيقة إلى مكتب النائب العام ومكتب التعاون الدولى وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين تفيد أنهم تم اعتقالهم، وتمكنوا بموجب ذلك الحصول على أحكام لصالحهم بالتعويض المادى.
وبفحص الشهادات تبين أنها مزورة تزويرًا كليًا.. وبالاستعلام من المكتب النائب العام عن مدى صحة تلك الشهادات تبين أنها غير صحيحة. ولم يستدل على بيانات لهم بقاعدة بيانات المسجونين.
وقد أسفرت تحريات العميد عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، حيث يقوموا باستقطاب العديد من المواطنين والاتفاق معهم على رفع دعاوى قضائية ضد وزارة الداخلية بأسمائهم طالبين تعويضًا ماديًا بزعم تعذيبهم خلال فترة اعتقالهم وذلك مقابل حصولهم على نسبة 30٪ من قيمة التعويض وتزوير منسوبة إلى مكتب التعاون الدولى وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين بمكتب النائب العام واستخدامها فى رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم عن طريق المحامين.. وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدمان إسماعيل متولى وسمير البابلى والرائد أحمد المصرى من ضبط المتهمين.
ومن جانب آخر قررت نيابة مركز الفيوم حبس أمينى شرطة وعريف بالإدارة العامة للمرور 4 أيام على ذمة التحقيق وهم من شهود واقعة اتهام ضابط وأمين شرطة بكمين بطريق أسيوط الغربي بارتكاب تجاوزات وتغاضيهما عن تحرير مخالفات سير للسيارات المخالفة مقابل الحصول على مبالغ مالية من أصحاب السيارات .