وزير التموين: ربط الصوامع بشبكة إلكترونية للتحكم في محصول القمح

استعرضت اللجنة الوزارية للخدمات الإجراءات الخاصة بمشروع تطوير الرى الحقلى في 396 ألف فدان.
وشدد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على ضرورة التنسيق الكامل بين وزارتى الموارد المائية والرى، والزراعة واستصلاح الأراضى للاستفادة المثلى من المشروع والتغلب على المعوقات التي تواجهة ووضع رؤية مشتركة لدفع العمل به للانتهاء منه في التوقيتات المحددة.
وأكد رئيس الوزراء أن أهمية مشروع تطوير الرى الحقلى تكمن في توفير كميات كبيرة من المياه يمكن استخدامها في زراعة مناطق أخرى، مؤكدًا أن حصيلة توفير مليار متر مكعب من المياه تبلغ 3.5 مليارات جنيه كحد أدنى.
وطالب رئيس الوزراء وزارة الزراعة بحساب الوفر المتوقع من المياه خلال تنفيذ هذا المشروع إلى جانب دراسة الجدوى الاقتصادية الشاملة له.
من ناحية أخرى، وفي إطار الاهتمام بمصالح صغار المنتجين وتنمية قطاع تداول السلع الغذائية الزراعية، استعرضت اللجنة مشروعات وزارة التموين والتجارة الداخلية في هذا المجال، والتي يتم تنفيذها في إطار الحرص على تحقيق التكامل في منظومة الخبز وتحرير الدقيق من خلال إنشاء بنية تحتية قوية يتم تنفيذها لأول مرة في مصر لتخزين الحبوب والغلال.
وأوضح الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذه المشروعات تتضمن تنفيذ 25 صومعة رئيسية للقمح بتمويل إماراتي، بطاقة تصل إلى 1.5 مليون طن، هذا بالإضافة إلى 105 شون يتم إحلالها محل الشون الترابية المكشوفة، والتي كانت تهدر كمًا كبيرًا من إنتاج مصر من الحبوب وتعرضها لمخاطر التلف والقوارض والطيور، حيث يجري تحويل هذه الشون إلى أنظمة حديثة ومغلقة بتكنولوجيا بلومبرج، وذلك بمعاونة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وأشار وزير التموين، إلى أن الشون الجديدة يتم تحديثها في زمن قياسي وربطها بشبكة إلكترونية للتحكم في المحصول، كما يتم تنفيذ 10 صوامع أفقية، تم الاتفاق عليها بتمويل إيطالي و4 صوامع أخرى بتمويل سعودي، مؤكدًا أن هذه المشروعات تأتي تكاملًا مع فكرة إنشاء بورصات سلعية للحبوب، تحقق عائدًا للمزارع الصغيرة، وتنشأ لأول مرة بنظام حديث للتداول ييحقق التكامل مع المشروع القومي للمركز اللوجستي بدمياط الذي أقرته المجموعة الوزارية، والذي يساهم خلال المستقبل القريب في جعل مصر مركزا عالميًا لتجارة الحبوب والغلال.
ووافقت اللجنة على قيام شركة المنوفية لمياه الشرب والصرف الصحى باستلام وتشغيل محطة المعالجة المركزية بقويسنا فورًا مع السماح للشركات الصناعية المتوافقة بيئيًا بالصرف على المحطة بعد أخذ الموافقات اللازمة وحث باقى الشركات على التوافق بيئيا للسماح لها بالتخلص من مخلفاتها من خلال المحطة، هذا إلى قيام شركات الجلود بمعالجة الكروم بمياه صرفها قبل الصرف على المحطة.
جدير بالذكر أن تشغيل المحطة سيمنع الصرف العشوائى لمياه الصرف الصناعى على مصرف الخضراوية ومنه إلى الرياح العباسى مما يمنع تلوث نهر النيل.
وحضر الاجتماع وزراء الإسكان والتموين والكهرباء والبيئة والتنمية المحلية والتجارة والصناعة، والنقل والرى والزراعة والتعليم العالى والتربية التعليم، ومحافظ البحر الأحمر.