بشائر القمح تدخل

الصوامع العملاقة

بعد أيام تستقبل 25 صومعة بشائر محصول القمح الجديد تحت مظلة ومتابعة وزارات التموين الاستثمار الزراعة، وبعد اجتماع حضره الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية لمجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع وصرح رئيسها المهندس محمود عبد المجيد بأن أكثر من 17 دولة تساند وتتعاون معنا لازدهار هذه الصناعة العملاقة.. بعد التأكد من عائدها الاقتصادي والمالي.
وقال إن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية يتابع هذه الصناعة.. التي ستوفر آلاف من فرص العمل للشباب.
وقال إنه علي سبيل المثال تشارك روسيا بإنشاء صوامع عملاقة في عدد من الموانئ.. لتخزين الغلال لنا وللدول المجاورة وفتح المتاجرة والبيع والشراء للغلال من خلالها. وسوف يصل حجم التداول لحوالي 2 مليون طن في كل دوره تخزينية.
وأضاف المهندس محمود عبدالمجيد: إن الثقة تولدت لنجاح مصر في تنفيذ المرحلة الأولي من الخطة بعد ثورة 25 يناير 2011، وتم إقامة 25 صومعة من ال 50 صومعة المقرر إقامتها وسوف تستقبل 1.2 مليون طن قمح من محصول القمح الجديد.
وقال إن عددا من الدول ستشارك معنا في المرحلة الثانية.. وبدأت منذ أيام.. بمشاركة من السعودية.. لبناء 8 صوامع بجانب منظمات دولية منها الأوبك والبنك الإسلامي الدولي.. وتوفر طاقة تخزينية حوالي 2 مليون طن.
وقال إن الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية وافق علي أن ندخل مرحلة ثالثة تهدف إلي إنشاء 75 صومعة. بالتنسيق ومشاركة مع القطاع الخاص.
وقال إن فرنسا تساهم معنا في هذه الخطة واستراليا ودول مصدرة لنا للقمح.. وأشار إلي أن صناعة الصوامع والتخزين تضاعف حركة التشغيل وتوفر فرصا في موانئ الإسكندرية ودمياط والدخيلة.
وأضاف المهندس محمود عبدالمجيد بأن 7 صوامع جار إنشاؤها في أسيوط وسيدي سالم وسوهاج وأبو المطامير ودسوق وكفر الشيخ والحسينية والفيوم.
وقال إنه تجري دراسة مع هيئة الأوقاف لتنفيذ نوع جديد من الاستثمار في التخزين.. وهو إقامة 5آلاف خلية صومعة في القري لتخدم الفلاحين مباشرة.
وحدد المهندس محمود عبد المجيد المتاعب والصعوبات التي تواجه صناعة التخزين ب:
❊ توفير العملة.. وهذا سيؤدي إلي مضاعفة الصوامع والمخازن.. حيث إننا حتي الآن نعتمد علي المكون الأخير في التمويل وقروض من بنك الاستثمار.. ويتحمل المشروع فائدة تصل لحوالي 10٪.
❊ الجمارك.. وهذا عبء علي المشروع رغم أنه أمن غذائي قومي.
الأولوية للتمويل المحلي.
نجاح هذه الصناعة يعني تأمين احتياجات البلاد من الغلال وإعطاء فرصة كبيرة لمضاعفة الإنتاج المحلي بما يعني الإقلال أو تجنب دفع عملات صعبة لاستيرادها.
ضرورة تجميع الأجهزة العاملة في هذه الصناعة الحيوية في جهاز واحد وهو الشركة القابضة للصوامع.
وقال رئيس الشركة القابضة للصوامع بالنسبة لموسم القمح الجديد.. فإن جهودا مكثفة تبذل للاستفادة القصوي من إيجابيات هذا الموسم والمتوقع أن يصل حجم الإنتاج لأكثر من 9.5 مليون طن.. ولهذا فقد تم الاتفاق بين الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير الزراعة علي إنشاء أكبر عدد من الشون في فراغات القري.. وتحسين الشون الترابية.. بحيث يتم تغطية هذه المساحات بالرخام ورصفها بالأسفلت وإحاطتها بالإسلاك وتغطيتها لحمايتها من الطيور والحشرات والقوارض.
وقال إن الصوامع الحالية (25 صومعة) بدأت في استقبال تباشير المحصول الجديد.
وحذر من تلاعب المستغلين من فرق الأسعار بين سعر تداول القمح المحلي الذي يقل 400 جنيه عن فرق ثمن الطن عن سعر الطن المستورد.. وأكد ضرورة المتابعة والرقابة علي عمليات التوريد للتأكد من أن الكميات الموردة كلها من الإنتاج المحلي وليس بها خلط من الأصناف المستوردة.
وأشار المهندس محمود عبد المجيد إلي أن صناعة الصوامع ستكون عاملا أساسيا لدعم التجارة البينية بين الدول العربية.. وأنها ستؤدي إلي تشجيع النشاط التجاري مع السودان في إطار المشروعات المشتركة لزراعة الحبوب وفي مقدمتها القمح.