أصحاب المقطورات ومسئولو الطرق والكباري: القط والفار

صراع ممتد أشبه بصراع القط والفأر، بين مسئولي النقل وأصحاب سيارات النقل الثقيل، بسبب الحمولة الزائدة والحوادث وأزمة المقطورات وسلوكيات السائقين، فتارة تهدد النقل أصحاب المقطورات بإلغاء تراخيصها وتارة أخرى يهدد أصحاب المقطورات بالإضراب وإحداث فوضى بالموانئ والدولة، حتى تحولت العلاقة بين النقل الثقيل ومسئولى الطرق والكبارى إلى صراع المتضرر الوحيد منه الذين تزهق أرواحهم دون سبب.
المسئولون يتهمون النقل الثقيل بأنه المتسبب الأول في إهدار الدماء على الطرق المصرية، وخلال السنوات الأخيرة كانت العديد من الاتهامات موجهة للنقل الثقيل وقائدى المركبات والتي نرصدها في السطور التالية:
وزارة النقل وشرطة المرور حددتا الحمولة القصوى للشاحنات بنحو 30 طنا، ومع ذلك يصر أصحاب وقائدى المركبات الثقيلة على مخالفة التعليمات والقانون ويتخطون الحمولات بأوزان تتخطى 80 طنا، وتصل ل100 طن أحيانا، الأمر الذي يدمر الطرق ويزيد من معدلات الحوادث.
يقول المهندس السيد متولى، رئيس جهاز النقل، إن أزمة الحمولات المرتفعة أدت لانهيار منظومة الطرق وإن الوزارة تمتلك العديد من الاقتراحات الخاصة بالتعامل مع الأزمة تشمل زيادة العقوبة وتفريغ حمولة السيارات المخالفة وإلزام مالك السيارة بنقلها على سيارة أخرى على حسابه الخاص.
أزمة المقطورات أزمة قديمة أثيرت عشرات المرات ولم تتمكن حكومة من إيجاد حل لها حتى الآن وكان الجميع يحاول قدر الإمكان إلغاء سير المقطورات ولكن الجميع فشل في التقارب حول نقطة في أزمة المقطورات، ومن المقرر أن يتم السماح بسير المقطورات الحالية على أن يمنع الترخيص للمقطورات الجديدة وفى الوقت نفسه تبحث النقل إجراء تعديلات على المقطورات وتدعيمها لتصبح ثابتة مع السيارة وليست متحركة أو منفصلة وذلك لتضمن منع انزلاق المقطورة أثناء السير.
من أكبر الأزمات التي تواجه الجهات المنظمة للنقل هي مخالفة السائقين خطوط السير وقيامهم باستخدام طرق ممنوع المرور لهم عليها إلا في أوقات محددة مثل الدائرى والطرق الداخلية وغيرها، الأمر الذي يتسبب في العديد من الحوادث والتي تنتهى بمئات القتلى سنويا بسبب تجاوزات قائدى المركبات.
ويقول مصدر مسئول بالهيئة العامة للطرق والكبارى، إن الطرق اتخذت العديد من الإجراءات سيتم الكشف عنها قريبا تشمل إيقاف المركبة من السير نهائيا وإلغاء رخصة قائد المركبة إذا خالف التعليمات.
وكشف أن الإجراءات الجديدة ستكون تصاعدية تشمل كل مخالفات النقل الثقيل ويصل عدد بنود المخالفات لأكثر من 100 بند مخالفات بداية من المخالفات العادية وصولا إلى المخالفات الجسيمة.
وقال إنه لن يسمح نهائيا لأى مركبة بالسير على الطرق دون أن تكون مستوفاة شروط السلامة والأمان كما يجرى التنسيق مع وزارة النقل لإقرار قواعد جديدية يتم تطبيقها لمنع ظاهرة الحمولات الزائدة تشمل منع الحمولة الزائدة من المنبع وليس مجرد تحصيل غرامات، مشيرا إلى أن الغرامة لن تفيد ولن تساعد في إصلاح الطريق وعلينا أن نعمل على القضاء على ظاهرة الحمولات الزائدة بدلا من تحصيل غرامات.
ومن الإجراءات المقرر اتباعها قريبا منع دخول السيارات النقل الثقيل العابرة بين المحافظات لداخل القاهرة وذلك سيتم فور الانتهاء من الدائرى الإقليمى لتكون حركة مسير النقل خارج العاصمة حتى لا تسبب أي اختناقات مرورية داخل القاهرة أو تسبب أي مشكلات في حركة السير نهائيا، كما سيتم اتخاذ قرار بتفريغ حمولة أي سيارة تخالف التعليمات على أن يتحمل قائد المركبة ثمن التفريغ وتكلفة النقل بسيارات نصف نقل لباقى الحمولة إضافة إلى الكشف الدوري على السائقين.
وكشف المصدر أنه يجرى صياغة قوانين وقواعد جديدة للمرور، وهناك مقترح إلا يتم منح الرخص لأى شخص لم يحصل على تعليمه الأساسى على الأقل وذلك لرفع مستوى القائدين وأن يلتزم السائق بالحصول على دورات تدريبية سنويا قبل تجديد الرخصة
ويقول المهندس هانى صقر، نائب رئيس شعبة المحاجر والخبير في النقل الثقيل، إن أزمة النقل الثقيل السبب الرئيسى فيها هو المرور الذي يتساهل مع قائدى المركبات نظير تحصيل غرامات كبيرة وموسعة وهو أمر مرفوض تماما ولا يعقل أن تكون الغرامة هي المحدد لسير الشاحنات المخالفة.