«عودة مصر» يوقع اتفاقية مع البنك الأوربي بقيمة 30 مليون دولار

وقع بنك عَودة مصر، أحد أبرز البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، مع البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، اتفاقية تمويل بقيمة 30 مليون دولار أمريكي، توجه حصيلتها لدعم استراتيجية البنك في مصر، والتي تهدف إلى المساهمة في زيادة عجلة التنمية والإنتاج والنمو الاقتصادي من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة.
ويستهدف بنك "عَودة مصر" أن يُصبح البنك الأفضل داخل السوق المصري في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إطلاق " نموذج تمويلي متكامل" يتيح تقديم أفضل الخدمات والاستشارات البنكية في كافة خطوات العملية التمويلية منذ بدايتها وحتى حصول العميل على التمويل اللازم.
ويأتي هذا التوجه من بنك عَودة مصر تماشيا مع المبادرة الشاملة التي أطلقها البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ ليصبح مساهمًا رئيسيًا في قطاع الإنتاج والاستثمار في الاقتصاد المصري.
وصرح فيليب وورت، المدير التنفيذي لفرع البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، أن EBRD يؤمن أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة هي أساس الاقتصاد، لافتًا إلى أن EBRD يركز على دعم هذا القطاع في جميع الدول التي يعمل بها، ويسعد للمشاركة مع بنك عَوده مصر لتمويل الشركات الصغيرة وزيادة فرص العمل.
وأكد حاتم صادق، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك عَودة في مصر، أن الاتفاقية التي وقعها مصرفه مع البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية ستعمل على تعزيز استراتيجية البنك للنمو في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن بنك عَودة مصر يدرك أهمية دور هذا القطاع في دعم وتنمية الاقتصاد المصري، وهو ما يدفعه نحو بناء نموذج أعمال متكامل لتمويل هذا القطاع الهام.
وأوضح "صادق" أن توسع بنك عَودة مصر في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي في إطار توجه الدولة لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة لإعطاء دَفعة قوية للاقتصاد، موضحا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تُعد أحد الركائز الرئيسية التي يتم من خلالها خلق فرص عمل بصورة واسعة للشباب، وخفض نسب البطالة والإرتقاء بمستوى الدخل، وزيادة الناتج المحلي مما يدعم معدلات النمو الاقتصادي.
ومن جانبه، قال محمد عباس فايد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك عَودة في مصر، أن البنك يمتلك استراتيجية واضحة، تستهدف التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل السوق المصري خلال السنوات المقبلة، موضحا أن الإجراءات والضوابط التي اتخذها البنك المركزي المصري مؤخرا والخاصة بوضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وطرح برامج تمويلية بعائد منخفض إلى جانب طرح آلية لضمان مخاطر الائتمان، ستسهم في تخفيف الأعباء التمويلية عن تلك المشروعات السنوات المقبلة.
كما صرح محمد لطيف، مدير عام قطاع المؤسسات المالية ببنك عوده مصر، أن هذه الاتفاقية المبرمة هي بداية شراكه طويل الأجل في أوجه كثيرة بين المؤسستين، وأن هناك مزيدا من المجالات التي تتيح التوسع مع البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية.