تفريغ كاميرا مستشفى المطرية في «تعدي الأمناء على الأطباء»

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام بتفريغ كاميرات مستشفى المطرية للوصول إلى حقيقة تعدى أمناء الشرطة على الأطباء.
واستمعت النيابة لأقوال عدد من شهود العيان في واقعة تعدى أمناء شرطة قسم المطرية على أطباء المستشفى.
وقالت منى. ع ممرضة أمام النيابة أنه في يوم الخميس من الأسبوع قبل الماضى في تمام الساعة الثانية ظهرا دخل المستشفى 3 أشخاص يرتدون زيا مدنيا وأحدهم مصاب في الوجه ولم نعرف هويتهم، واستدعوا الطبيب لفحص الحالة الذي قال بأنها بسيطة ولا تستدعى كل هذه الضوضاء التي أحدثوها داخل المستشفى، وقال لهم إنه سيعمل اللازم لعلاج الحالة.
وأضافت بأن أمناء الشرطة استشاطوا غضبا وانفعلوا وطالبوا الطبيب بخياطة الجرح وكتابة تقرير بذلك إلا أنه رفض ذلك، وقال لهم "أنتوا هتعلمونى شغل" فقاموا بالتعدى عليه بالضرب.
من جانبها وافقت النيابة على الطلب المقدم من محامى نقابة الأطباء بإلغاء قرار حفظ التحقيقات في واقعة تعدى أمناء الشرطة على مستشفى المطرية واقتحامها.
وأكدت النيابة أن قرار حفظ المحضر رقم 2073 لسنة 2016 جنح المطرية إنما يخص الواقعة الخاصة بالاعتداءات فقط، أما ما يخص حفظ التحقيقات في وقائع الاعتداء على موظف عام أثناء تأدية عمله واقتحام منشأة عامة وإشهار الأسلحة واحتجاز مواطنين بدون وجه حق فهذا مخالف للقانون، ولا يجوز حفظ التحقيق في تلك الجرائم لأنه لا يجوز فيها التصالح.
واستمعت النيابة إلى أقوال نقيب الأطباء، حسين خيري، ووكيل النقابة منى مينا في واقعة غلق مستشفى المطرية وعدم استقبالها للمرضى.
أوضح نقيب الأطباء حسن خيرى في التحقيقات، أن المستشفى عاد للعمل بشكل كامل، والإضراب لم يتسبب في تعطيل استقبال المرضى بقسم الطوارئ الذي كان يعمل على مدى الساعة، وجاءت أقوال وكيل النقابة مطابقة لما قاله نقيب الأطباء.
كما استمعت النيابة إلى أقوال نقيب الأطباء في البلاغ المقدم من النقابة ضد أمناء الشرطة، وقال النقيب في التحقيقات: "الأمناء اقتحموا المستشفى وتعدوا على الأطباء والممرضين أثناء مباشرة أعمالهم وطلبوا منهم تحرير تقرير طبي مخالف للحقيقة، وعندما رفض الأطباء تعدوا عليهم بالضرب ووضعوا في أيديهم الكلبشات، واقتادوهم للقسم لإجراء محضر ضدهم".
وأمرت النيابة باستدعاء 6 من أمناء قسم شرطة المطرية، في واقعة اتهامهم بالتعدي بالضرب على اثنين من الأطباء و8 ممرضين وأمن إدارى.
وقررت النيابة، صرف نقيب الأطباء ووكيل النقابة والأطباء المجني عليهم.