وافق المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام لنيابات شرق القاهرة الكلية على الطلب المقدم من محامى نقابة الأطباء بإلغاء قرار حفظ التحقيقات في واقعة تعدى أمناء الشرطة على مستشفى المطرية واقتحامها. وأكدت النيابة أن قرار حفظ المحضر رقم 2073 لسنة 2016 جنح المطرية إنما يخص الواقعة الخاصة بالاعتداءات فقط، أما ما يخص حفظ التحقيقات في وقائع الاعتداء على موظف عام أثناء تأدية عمله واقتحام منشأة عامة وإشهار الأسلحة واحتجاز مواطنين بدون وجه حق فهذا مخالف للقانون، ولا يجوز حفظ التحقيق في تلك الجرائم لأنه لا يجوز فيها التصالح. واستمعت النيابة إلى أقوال نقيب الأطباء، حسين خيري، ووكيل النقابة منى مينا في واقعة غلق مستشفى المطرية وعدم استقبالها للمرضى. أوضح نقيب الأطباء حسن خيرى في التحقيقات، أن المستشفى عاد للعمل بشكل كامل، والإضراب لم يتسبب في تعطيل استقبال المرضى بقسم الطوارئ الذي كان يعمل على مدى الساعة، وجاءت أقوال وكيل النقابة مطابقة لما قاله نقيب الأطباء. كما استمعت النيابة إلى أقوال نقيب الأطباء في البلاغ المقدم من النقابة ضد أمناء الشرطة، وقال النقيب في التحقيقات: "الأمناء اقتحموا المستشفى وتعدوا على الأطباء والممرضين أثناء مباشرة أعمالهم وطلبوا منهم تحرير تقرير طبي مخالف للحقيقة، وعندما رفض الأطباء تعدوا عليهم بالضرب ووضعوا في أيديهم الكلبشات، واقتادوهم للقسم لإجراء محضر ضدهم". وأمرت النيابة باستدعاء 6 من أمناء قسم شرطة المطرية، في واقعة اتهامهم بالتعدي بالضرب على اثنين من الأطباء و8 ممرضين وأمن إدارى. وقررت النيابة، صرف نقيب الأطباء ووكيل النقابة والأطباء المجني عليهم.
