المحامي العام يوافق على إعادة التحقيق في واقعة مستشفى المطرية

طالبت نيابة شرق القاهرة، اليوم السبت، بحضور نقيب الأطباء حسين خيري، والدكتورة منى مينا، وكيل النقابة؛ لسؤالهم عن معلوماتهم بشأن القضية رقم 2073 لسنة 2016، بخصوص واقعة مستشفى المطرية العام.
وقرر رئيس نيابة شرق الكلية، بأن قرار حفظ المحضر رقم 2073 لسنة 2016 إنما يخص الواقعة الخاصة بالاعتداءات فقط أما عن حفظ التحقيقات في وقائع الاعتداء على موظف عام أثناء تأدية عملة والاعتداء على منشأة عامة واقتحامها وإشهار الأسلحة و احتجاز مواطنين بدون وجه حق فهذا مخالف القانون و لا يجوز فيها تصالح وبناء علية وافق المحامي العام على إعادة التحقيق وإلغاء قرار الحفظ وتم استدعاء جميع الشهود على الواقعة وفتح التحقيقات بخصوص الاعتداء على أطباء مستشفى المطرية التعليمي .
وحضر الدكتور حسين خيرى نقيب أطباء مصر والدكتورة منى مينا وكيل النقابة العامة للإدلاء بشهادتهما في البلاغ المقدم من النقابة العامة وانتهت النيابة من سماع اقوال وشهادة النقيب والوكيل في تمام الساعة الخامسة والنصف .
وحضر أمام رئيس النيابة مع الدكتور حسين خيري والدكتورة منى مينا محمد شوقي، المستشار القانوني لنقابة الأطباء و اثنين من المحامين التابعين للجنة الحقوق والحريات بالنقابة العامة للمحامين، وأحد محامي مكتب خالد علي، المحامي ومحامي حقوقي.