وزير الاستثمار يلتقي أعضاء المجلس المصري الأوربي

شارك أشرف سالمان، وزير الاستثمار، في الاجتماع السنوي للمجلس المصري الأوربي.
وحضر الاجتماع اللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة، وعدد من سفراء دول الاتحاد الأوربي، وممثلو الغرف التجارية والصناعية وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين وعدد من كبار أساتذة الاقتصاد والقانون.
وفي كلمته أوضح وزير الاستثمار الدور الذي نفذه الاستثمار الخاص خلال العام المالي 2014-2015، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات المنفذة بلغت نحو 331 مليار جنيه وهو ما انعكس على معدل النمو ليبلغ 4.2% قادمًا من 2.2% خلال العام المالي السابق.
كما قدم سالمان مقارنة بين مؤشرات العامين الماليين 2013-2014 و2014-2015، فيما يتعلق بعجز الموازنة ومعدل البطالة ومعدلات الاستثمار والادخار وحجم الاستثمار الأجنبي المباشر والتضخم.
وأكد، أن التحسن الواضح في المؤشرات يرجع إلى السياسات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة والتي كان من بينها قرارات تمس الدعم والضرائب والتي لم يتطرق لها أحد لسنوات.
ولفت وزير الاستثمار إلى عدد من التشريعات الحاكمة لمناخ الاستثمار ومن بينها تعديلات قانون الاستثمار، مؤكدًا أن هناك خطوات يتم اتخاذها لتحسين بيئة الأعمال وهو ما سينعكس على تحسن ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
وأشار سالمان، في هذا الصدد إلى تشغيل خدمة المسار السريع بمجمع خدمات الاستثمار، وميكنة عدد من الإجراءات كليًا ومنها شهادة عدم الالتباس واستكمال منظومة التسجيل بمجمع الخدمات.
كما أوضح أن هذه الإجراءات وغيرها انعكست على معدل تأسيس الشركات الذي ارتفع من 470 شركة شهريًا قبل مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري إلى ما يقرب من 860 شركة بعد المؤتمر ثم 1000 شركة لهذا العام.
وبلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال العام المالي 2014-2015، 10408 شركة برءوس أموال بلغت 18 مليار جنيه.
كما أشار وزير الاستثمار إلى أنه يجري حاليًا مراجعة كافة أدلة العمل بغرض تعديلها أو إلغاء البعض منها وذلك لتبسيط الإجراءات وتنميطها تمهيدًا للبدء في ميكنة العملية بالكامل.
وأضاف وزير الاستثمار أن الاهتمام بالتعليم والتدريب المستمر لرفع كفاءة العاملين بالدولة في مختلف القطاعات له دور هام في تحسن المؤشرات الاقتصادية والتي يجب أن تسير جنبًا إلى جنب مع الجهود المبذولة لإزالة العوائق البيروقراطية.
ولفت وزير الاستثمار إلى الجهود التي تنفذها لجان فض منازعات الاستثمار التي أصبحت قراراتها ملزمة للجهات الإدارية بالدولة بقوة القانون، والتي استطاعت خلال الفترة من 10-8-2015 وحتى 31-1-2016 الانتهاء من 156 حالة.
وفي نهاية كلمته أشار وزير الاستثمار أن رؤية الحكومة الحالية للاقتصاد المصري طموحة ومحددة بخطط وبرامج قابلة للتنفيذ مستهدفة معدلات نمو تتراوح بين 6.5 و7% للعام المالي 2018-2019 ومعدل استثمار يبلغ نحو 19% ومعدل ادخار يتراوح بين 9 و10%.
كما أن البرنامج الحكومي يتضمن رؤية اجتماعية لتلبية احتياجات محدودي الدخل، ويعتمد في الأساس على مشاركة القطاع الخاص في التنمية لرفع معدلات الاستثمار والتشغيل.