سالمان: استهداف تأسيس 1000 شركة شهرياً بمجمع خدمات الاستثمار

أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار أن وحدة الخدمات المميزةVIP بمجمع خدمات الاستثمار المقامة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ستساهم فى تقديم خدمات تأسيس الشركات واعتماد الجمعيات العادية وغير العادية للشركات فى فترة ساعتين فقط. واوضح ان التشغيل التجريبى للوحدة اسفر عن تأسيس عدد (6) شركات، واعتماد جمعية عادية لعدد (13) شركة، واعتماد جمعية غير عادية لعدد (9) شركات، وإصدار عدد (3) توصيات لإدارة الخدمات الفنية، وإصدار عدد (1) توصية لإدارة الخدمات الحكومية.
وقال فى تصريحات صحفية ان ردود فعل العاملين على تقديم الخدمات بالمجمع تضمنت لتأكيد جودة الخدمات المقدمة وسرعة انجازها وهو ما ينعكس إيجابًا على مناخ الأعمال فى مصر.
واشار سالمان إلى أنه بتفعيل منظومة الشباك الواحد فى جميع أنحاء الجمهورية وربط وميكنة كافة الجهات المعنية وتنميط وتبسيط الإجراءات سيسهم بشكل كبير فى تحسين بيئة ممارسة الأعمال فى مصر والذى سينعكس بدوره على زيادة جذب رؤوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية، موجهًا استمرار تأدية الخدمة المميزة بنفس الكفاءة والفاعلية فى إطار ما تحدده القواعد المنظمة والشروط الحاكمة لتقديم هذه الخدمات.
وفى سياق متصل اوضح وزير الاستثمار أن السياسة الاقتصادية لمصر تتمثل فى استعادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى بما يشمله ذلك من إجراءات إصلاحية فى البيئة التشريعية الحاكمة لمناخ الاستثمار وتمهيد الطريق لحجم مشاركة أكبر للقطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية الذى ينعكس بدوره على خفض معدلات البطالة والتى شهدت معدلاتها انخفاضًا حيث بلغت 12.8% فى الربع الأول للعام المالى 2015/2016 مقارنة بنحو 13.8% للعام المالى السابق، إلى جانب تنفيذ عدد من المشروعات التحفيزية القومية.
ونوه عن أن صافى الاستثمار الأجنبى المباشر ارتفع من 4.1 مليار دولار للعام المالى 2013/2014 إلى نحو 6.4 مليار دولار للعام المالى 2014/2015 نتيجة الزيادة فى المشروعات الجديدة المنفذة بقيمة 3.8 مليار دولار بنسبة 69.1% مقابل استثمارات بلغت 2.2 مليار دولار للعام المالى 2013/2014.
وأشار سالمان إلى أن المؤشرات الاقتصادية للعام المالى 2015/2016 تستهدف معدل نمو يترواح بين 5% و 5.5% ومعدل بطالة أقل من 12% وجذب ما يقرب من 10 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة ومعدل تضخم أقل من 10% وعجز موازنة أقل من 10%،
وأوضح أن هناك حزمة جديدة من التعديلات التشريعية لتشجيع المستثمرين على الاستثمار فى مصر تصاحبها إصلاحات هيكلية وحزم تحفيزية تهدف فى النهاية إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة، مشيرًا إلى أن استهداف تأسيس 1000 شركة شهريًا بمجمع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار واستهداف مشاركة القطاع الخاص بنسبة 75% فى جملة الاستثمارات المنفذة هى أهداف يمكن تحقيقها.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن تقرير صندوق النقد الدولى عن مصر تضمن عدة مؤشرات إيجابية خاصة عن المبادرات الحكومية للاصلاح وعودة إصدار سندات دولارية فى السوق الأوروبية فى إشارة للإصدار الأخير الذى بلغ 1.5 مليار دولار وهو ما يؤكد ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية فى حالة الاستقرار والنمو الاقتصادى لمصر.