أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوي، قراراً تنظيمياً، اليوم الأحد، بشأن آلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة (Intra Day Trading). ويتضمن القرار القواعد التنفيذية التي تنظم التعامل على الأسهم، بيعاً وشراءً، في ذات جلسة التداول، من خلال بيع كل أو جزء مما تم شراؤه في ذات الجلسة، أو شراء كل أو جزء مما تم بيعه من الأرصدة المتاحة للعميل في نفس الجلسة. كما تضمن القرار، تولي كل من البورصة المصرية، وشركة الإيداع والقيد المركزي، إعداد وتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية لعمل آلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة، على أن تتولى البورصة وضع نظم للرقابة على عمليات التداول في نفس الجلسة، والتدخل الفوري لإلغاء العمليات المخالفة أثناء جلسة التداول، مع التزام البورصة بإخطار الهيئة في نهاية جلسة التداول بكل العمليات التي تم إلغاؤها وفقاً لهذه الآلية، ومبررات الإلغاء. كذلك ستتولى شركة الإيداع والقيد المركزي، إجراء تسوية لحظية للمراكز النقدية والورقية لعمليات التداول في ذات الجلسة، والتسوية للعمليات ذات العلاقة لباقي طرفي العملية في التاريخ المعتاد للتسوية. وشمل القرار التزام شركات السمسرة الراغبة في التعامل وفقًا لآلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة بالحصول على موافقة الهيئة بعد استيفاء المتطلبات المنصوص عليها بالقرار مع ضرورة توفيق أوضاعها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ العمل بقرار مجلس إدارة الهيئة. وخاطبت "الهيئة" كل من البورصة المصرية، وشركة الإيداع والقيد المركزي، للانتهاء من تعديل وتجهيز الأنظمة الفنية لدى كل منهم، وفقاً للقواعد التنفيذية لآلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة (Intra Day Trading) التي يتضمنها القرار وذلك حتى يتسنى للهيئة تحديد موعد بدء تشغيل الآلية الجديدة.
