وزير التخطيط اليمني: فاتورة إعادة الإعمار 100 مليار دولار

توقع وزير التخطيط في الحكومة اليمنية، محمد الميتمي، أن تسهم دول مجلس التعاون الخليجي ب 70% من حجم المبالغ النقدية المخصصة لإعادة إعمار اليمن، المقدرة بنحو 100 مليار دولار، خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأوضح محمد الميتمي، في تصريح نشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية، اليوم الإثنين، أنهم يعملون حاليًا على وضع تصور مستقبلي لإعادة الإعمار، وفقًا لمبادرة قادة دول الخليج في الدورة ال 36، من خلال مسح ميداني للأضرار التي شملت الطرق والمنشآت والمباني الحكومية والخاصة، لتحديد حجم تكلفة الأضرار.
وقال الميتمي إن برنامج إعادة الإعمار يركز حاليًا على المناطق المستقرة التي تقع تحت السلطة الشرعية لتقديم الخدمات الأساسية.
وأشار إلى أن أكثر من 80% من سكان اليمن انزلقوا تحت خط الفقر خلال سنة واحدة فقط، كما انكمش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 40% عما كان عليه عام 2014، وانكمش النمو من (- 12)% عام 2014 إلى (- 34) % العام الماضي.
وأضاف أن العجز في الاحتياطي من العملة الصعبة كبير جدًا، موضحًا أنه بعد أن كان يتجاوز خمسة مليارات دولار أصبح الآن لا يتعدى 2.8 مليار دولار، وتعدت نسبة البطالة 65 %، فيما أغلق 75 % من قطاع الأعمال في اليمن، وأصبحت الخدمات الأساسية شبه معدومة، ونحو 1.8 مليون طفل عجزوا عن الالتحاق بالمدارس.
وأشار إلى أن العملة في كل بلد تخضع لقوانين العرض والطلب، فكلما ارتفع عرض العملة الصعبة، استقرت معه العملة الوطنية، ولأن عائدات اليمن من العملة الصعبة تقريبًا توقفت مع توقف إنتاج النفط والغاز وتوقف التصدير، وأصبح الريال اليمني على صفيح ساخن.
وأضاف أنه "بعد انتهاء الأحداث الجارية وعودة الأمن والاستقرار، ستبدأ عجلة الاقتصاد في الدوران بسبب الداعمين الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي والمانحين الدوليين، والعودة التدريجية للعملة الصعبة بسبب إنتاج اليمن من النفط والغاز".
ولفت إلى أن الحكومة اليمنية بصدد العمل على مخطط الإعمار، وستكون العملة اليمنية ضمن أهم بنود هذا البرنامج، لأن انهيارها سيشعل حربًا اقتصادية لا يستطيع تحملها المواطن اليمني.