أكدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن منظمة هيومان رايتس ووتش أوردت خلال تقريرها الأخير«ادعاءات» متعلقة بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، تستوجب التوقف عندها، وعلى الرغم من مطالبات المنظمات المصرية للحكومة بالعمل بخطوات أسرع لتحسين بعض الأوضاع الحقوقية والوفاء بالتزامات الدولة المصرية في هذا الصدد، إلا أن كثيرا مما أوردته "هيومان رايتس ووتش" يحمل مضامين سياسية واضحة، ويخدم بشكل مباشر أجندة قوى سياسية مسئولة عن ممارسات الإرهاب والعنف، على حساب خدمة قضية حقوق الإنسان ذاتها. وأضافت المؤسسة، في بيان لها اليوم الجمعة، أن كثيرا مما أوردته المنظمة يفتقد للدقة والموضوعية وللشواهد الموثقة، ويتضمن ترديد "أعمى" لما تروج له بعض جماعات العنف والإرهاب في المنطقة العربية، والآلة الإعلامية التابعة لها. وأوضحت "ماعت" أن تقرير المنظمة يصف التنظيمات الإرهابية في سيناء ب"المتطرفين المسلحين"، وهو ما يتناقض بشكل واضح مع جوهر قرار مجلس الأمن رقم 1373 الذي تبنى خطابا متشددا إزاء المنظمات والدول التي تدعم الإرهاب، حيث يقلل التقرير في لغة خطابه من أثر تهديدات هذه التنظيمات. وتابعت، «التقرير صور فرار المواطنين بسيناء من جحيم الإرهاب على أنه خرق للقانون الدولى، وهو ما يكشف بوضوح عن الفجوة بين خطاب "ووتش" من جانب وفهمها للواقع ولقواعد القانون الدولى من جانب آخر، فتلك العملية تمت لأعداد محدودة من السكان الذين حصلوا على تعويضات مرضية، وفقا لشهاداتهم، ولم يكن هناك أي حلول، ومن ثم فصفة " القسر" لم تكن متوفرة في هذه الحالة». وأشارت المؤسسة إلى أن التقرير رد كل ما تنشره وسائل الإعلام المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين والجماعات المتطرفة الأخرى دون دليل، حيث بدا أنه يختصر سجل حقوق الإنسان في مصر فقط داخل نطاق علاقة جماعة الإخوان بالسلطة، وهو ما يعد "تسييسا" للمطالب الحقوقية المصرية. وأكدت إلى أن أوضاع حقوق الإنسان في مصر تحتاج إلى إصلاح حقيقى وجاد، ومؤسسة ماعت وغيرها من المنظمات المصرية لا تتوقف عن المطالبة بالإصلاح وتقديم البدائل والمقترحات. وأشارت إلى أن "الحوار المستند إلى أدلة وشواهد ورؤى للحل" سيخدم حقوق الإنسان في مصر، ويدفع السلطة للوفاء بالتزاماتها بشكل أسرع وأفضل من تحويل حقوق الإنسان إلى مجرد قضية سياسية تسعى لتبييض سمعة منظمات تمارس الإرهاب والعنف وتحرض عليه أو توفر له غطاء سياسي وإعلامي.
