انتقد المستشار أحمد الزند، وزير العدل، بعض القوانين التشريعية التي تعطل العدالة الناجزة، وتسمح للمحامين بإطالة جلسات المحاكمة، مناشدًا النائب العام، بتقديم العناصر الإرهابية لقصاص عاجل حتى تهدأ ثورة الغضب بالشارع. وأوضح «الزند»، خلال لقائه ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن القاضي لا بد أن يكون في يده نص قانوني يستخدمه في حالة محاولة المحامين استغلال القوانين لإطالة جلسات المحاكمة، لافتًا إلى أن هناك قضايا تتعدى أوراقها 120 ورقة وعلى القاضي فهمها جيدًا. وأكد أن القضاء يتمتع باستقلالية مطلقة وليس لدي سلطات على أي قاضٍ بمحكمة الاستئناف أو محكمة النقض.