الشعب يطالب بالقصاص

موجة غضب شعبية عارمة عمت جموع الشعب المصرى بعد الاغتيال الخسيس لمحامى الشعب المستشار "هشام بركات" رحمة الله عليه، والذي فجرت موكبه مجموعة إرهابية تنتمى إلى جماعة الإخوان.
لقد حزن الناس حزنًا شديدًا؛ لأن هذا القاضى الجليل وقف في الصف الأمامى مدافعًا عن الشعب، بعد أن قدم للعدالة المجرمين من قادة الجماعة الإرهابية وأتباعهم المضللين، بعد تحقيقات موضوعية دقيقة..الشعب غاضب ويطالب بالقصاص العادل، ويلح على رئيس الجمهورية لكى يحقق العدالة الناجزة.
وهذا ما وعد به الرئيس "السيسي" في تصريحاته الغاضبة في جنازة الشهيد النائب العام فقد انتقد بجسارة عقم قانون الإجراءات الجنائية الذي يطيل أمد القضايا الجنائية لتمتد سنوات وهى تمر بطريقة السلحفاة من محكمة الجنايات إلى محكمة النقض، والتي قد ترى – لأسباب موضوعية- أن في الحكم عوارًا قانونيًا فتحيلها إلى دائرة أخرى لإعادة المحاكمة من جديد.. وهكذا يضيع الجهد الفائق الذي بذلته الدائرة الأولى التي أصدرت الحكم وكأنها ضيعت وقتها الثمين عبثًا، مع أن القضاة الأجلاء بذلوا جهودًا خارقة في نظر القضية، والاستماع إلى دفوع المتهمين، والاستماع إلى الشهود وكتابة الحيثيات والتي قد تصل أحيانًا إلى 600 صفحة.
أبعد هذا تلغي محكمة النقض بجرة قلم ويضيع هذا الجهد الهائل وتبدأ الجولة من جديد مع دائرة أخرى؟!
ليست هذه عدالة ناجزة بل عدالة بطيئة كل البطء، لا تحقق صالح المجتمع ولا تؤدى إلى الردع العام الذي يسعى إليه المشرع من فرض العقوبات.
ومن ثم فإن الإصلاح التشريعى لا يحتمل التلكؤ.. وإذا كنا في مكافحة الإرهاب سنمارس هذا الأسلوب البليد في صياغة القواعد القانونية، كما هو الحال في صياغة التشريع الخاص بالانتخابات، فمعنى ذلك إعطاء الفرصة للإرهاب لكى يعيث في البلاد خرابًا، وأخطر من ذلك فقدان الشعب المصداقية في جهازه القضائى.
نحن، في هذا الإصلاح التشريعى المرتقب، لا ندعو إطلاقًا إلى إهدار حقوق المتهم، ولكن الجرائم الإرهابية تستدعى أحكامًا عاجلة، ولا ينبغى أن تخضع لأساليب التحايل القانونية التي تهدف في النهاية إلى إطالة أمد التقاضى إلى ما لا نهاية.. الشعب يطالب بالقصاص العادل والسريع.