وزراء خارجية «التعاون الإسلامي» يبحثون الأزمة بين إيران والسعودية

بدأ وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الخميس، في مدينة جدة، على الساحل الغربي للسعودية، اجتماعا طارئا، على خلفية الأزمة بين الرياض وطهران.
وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد مدني، في كلمة في افتتاح الاجتماع، اليوم، إن المستجدات الراهنة في العالم الإسلامي ومنطقة الشرق الأوسط تستدعي التحرك السريع والتنسيق لمواجهتها، بما يحقق الأمن والاستقرار، ويسهم في تنقية الأجواء.
ويعقد الاجتماع بناء على دعوة من السعودية، بعد توتر حاد في علاقاتها مع إيران، على خلفية هجوم متظاهرين إيرانيين على مقار بعثات المملكة الدبلوماسية في إيران، احتجاجًا على إعدام رجل الدين الشيعي السعودي، نمر باقر النمر، مع 46 شخصا آخرين، بعد إدانتهم في قضايا تتعلق بالإرهاب، في الثاني من يناير الجاري.
ويبحث الاجتماع "تداعيات الاعتداء" على المقار الدبلوماسية السعودية لدى إيران، في مطلع يناير الجاري، حسب بيان سابق صدر عن منظمة التعاون الإسلامي.
وكانت الرياض قد أعلنت، في الثالث من يناير الجاري، قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع إيران، ووقف رحلات الطيران من وإلى الجمهورية الإسلامية، على خلفية الهجوم على مقارها الدبلوماسية في إيران.
وأعربت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان، في الثالث من يناير، عن شجبها للاعتداءات على سفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد، ودعت إلى ضرورة احترام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 والقانون الدولي، الذي يحمى حرمة البعثات الدبلوماسية.
وطالبت بتعزيز علاقات التعاون والإخوة بين الدول الأعضاء في المنظمة، والعمل على تضافر الجهود لمواجهة التحديات المشتركة ومحاربة الإرهاب والفكر المتطرف والتصدي لخطر الانقسام الطائفي.
والرياض وطهران عضوان في منظمة التعاون الإسلامي، ثاني أكبر منظمة حكومية بعد الأمم المتحدة، والتي تأسست عام 1969 لتكون بمثابة الصوت الجماعي للعالم الإسلامي.