اقترح علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والنواب، تعمل في فترة زمينة محددة وتعرض القانون على المجلس خلال اسبوعين، وتعديل المادة 159 ورفع حد العلاوة من 5% إلى 7% وكذلك إضافة مادة بمحو الجزاءات لأنها يجب أن تمحو من على الموظف العام. وأشار إلى أن القانون يوجد به بعض المميزات التي تعيد الجهاز الإداري لقوته، ويوجد بعض العيوب لذلك لابد من تشكيل لجنة لتقييم القانون ثم يتم التصويت في اتجاه الموافقة على القانون مع تعديل بعض النقاط.