أمرت نيابة الدقي برئاسة المستشار محمد بدوي، حبس 6 مهندسين بوزارة الزراعة 15 يوما لاتهامهم في واقعة ببيع 85 ألف فدان أملاك دولة بقيمة 2 مليار جنيه، كما أمرت النيابة بضبط وإحضار 6 مهندسين آخرين متهمين في تلك الواقعة. البداية كانت عندما وردت معلومات إلى العميد محمد حسن مدير الإدارة العامة للأموال العامة بالجيزة عن قيام عدد من مهندسي هيئة التعمير والتنمية الزرايعة بتزوير ملفات لواضعي اليد عن طريق تغيير بيانات في ملفات تم تقديمها قبل عام 2013 م بأسماء وأماكن مختلفة ولمساحات أراضي بالجمهورية.