العمال للغرياني: إلغاء نسبة ال50% سرقة لحقوقنا

أكد عدد من القيادات العمالية بالاتحادات المحلية والنقابات العامة والفرعية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن إلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين في المجالس النيابية يعد سرقة وإهداراً للحقوق السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية للعمال.
وأشاروا خلال اجتماعهم الطارئ اليوم إلى أنه تم إهدار حقوق العمال في 12 مادة في الدستور الجديد، منتقدين اللجنة التأسيسية برئاسة المستشار الغرياني وعدم اخذها بمطالب العمال، ومطالبين بسرعة إعادة النظر فى هذه المواد طبقاً للتعديلات التى قام بها ممثلو العمال والتى تم تقديمها للغرياني وقت اجتماعه بالقيادات العمالية، معلنين تضامنهم مع كافة القوى الوطنية التى تطالب بالتأكيد على النسبة.
وقال يسرى بيومي أمين الصندوق بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر إن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعمال سٌلبت وتم إهدارها، مشيراً إلى أنه تم عقد وقفة احتجاجية رمزية أمام مجلس الشورى، وتم إجبار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور على عقد جلسة استماع للتأكيد على التمسك بنسبة 50% عمال وفلاحين إلا أن تلك الجلسة لم تسفر عن شيء والدليل على ذلك خروج مسودة الدستور خالية من حقوق العمال ومكتسباتهم.
ودعا ممثلي العمال إلى عقد اجتماع ومؤتمر عمالي بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الأحد المقبل، يجمع جميع رؤساء الاتحادات المحلية للرد على تدخلات الغرياني في نسبة ال50% عمال وفلاحين.