تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الثلاثاء في استئناف رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت لإدانته في قضية الفساد المالي المعروفة ب "قضية تالانسكي"، وللحكم الذي صدر بحقه بالسجن الفعلي لمدة ثمانية أشهر. وذكر موقع "واللا" الإخباري العبري أن المحكمة ستنظر في استئناف النيابة العامة لتبرئة ساحة أولمرت من بعض التهم في قضايا أخرى. وأشار الموقع العبري إلى أنه جرت محاولات في الأيام الأخيرة من جانب محامي أولمرت للتوصل إلى اتفاق لصالح أولمرت، لكن لم يتم التوصل حتى الآن إلى تفاهم في هذا الشأن. وكانت المحكمة ذاتها حكمت بالسجن لمدة عام ونصف على أولمرت، بتهمة تلقى رشوة بمبلغ نصف مليون شيكل، على خلفية اتهامه بقضية الفساد المرتبطة ببلدية القدس والمعروفة باسم "هوليلاند". وجاء هذا الحكم في أعقاب قبول المحكمة الاستئناف الذي قدمه إيهود أولمرت، وقامت بتخفيف العقوبة الصادرة ضده عام 2014 من ست سنوات إلى سنة ونصف السنة، حيث قامت بتبرئة "أولمرت" من تهمة تلقى رشوة بمبلغ 500 ألف شيكل، لعدم توفر الأدلة، واكتفت بقضية تلقى رشوة بمبلغ نصف مليون شيكل لثبوت الإدانة عليه.