محكمة إسرائيلية تدين رئيس الوزراء السابق "أولمرت" في قضية رشوة

أدانت محكمة إسرائيلية رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت يوم الاثنين في قضية رشوة لتورطه في صفقة عقارية عندما كان في منصبه السابق رئيسا لبلدية القدس مما يرجح إحتمال إسدال الستار على عودته للحياة السياسية في البلاد.
ونفى أولمرت -الذي ينتمي لتيار الوسط والذي يشتهر دوليا بمواصلة عملية السلام مع الفلسطينيين- إرتكابه أي مخالفات في صفقة مجمع هوليلاند السكني.
وقبل عامين برئت ساحة السياسي المخضرم من معظم الاتهامات الرئيسية التي وجهت اليه في قضايا منفصلة شملت صلته برجل أعمال أمريكي واتهامات فساد كانت قد أجبرته على الإستقالة من منصبه كرئيس للوزراء عام 2008.
وبعد أول ادانة بالرشوة في حق رئيس حكومة سابق في اسرائيل يواجه أولمرت (68 عاما) عقوبة لمدة تصل الى السجن عشر سنوات.
ويقضي الرئيس السابق موشى قصاب عقوبة السجن سبع سنوات لإدانته في قضية اغتصاب منذ عام 2011 .
وقال جاكوب جالانتي المتحدث باسم أولمرت ان أولمرت سيستأنف الحكم. ولم يحدد على الفور موعدا لصدور الحكم ومن المرجح ان تستغرق مرحلة الاستئناف عدة شهور.
ووفقا لملخص حكم الادانة الذي صدر يوم الاثنين ويقع في 700 صفحة وقدمته وزارة العدل خلص القاضي دافيد روزن الى ان أولمرت مذنب في اتهامي رشوة وقال انه قبل 560 ألف شيقل (160 ألف دولار) من متعهدي مشروع هوليلاند.
وزعم ممثلو الادعاء أنه تلقى أكثر من 800 الف شيقل لكن برئت ساحته في تهمتين أخريين بالفساد.
وقال القاضي روزن وهو يتلو حكم الإدانة أمام محكمة تل أبيب الجزئية إن القضية "فضحت نظام الحكم الذي زاد فسادا وتعفنا على مر السنين" بسبب تلقي مسؤولين عموميين رشا.
وفي الأشهر الاخيرة إنتقد أولمرت سياسات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ازاء الفلسطينيين ومواجهة البرنامج النووي الايراني مما أذكى تكهنات بأنه يعتزم العودة الى الحياة السياسية.
وأولمرت محام استهل حياته السياسية في السبعينات كبرلماني استهدف مكافحة الجريمة المنظمة في اسرائيل.
وتولى أولمرت منصب رئيس بلدية القدس بين عامي 1993 و2003 ثم رئاسة الوزراء من عام 2006 حتى عام 2009 وظل في منصبه الأخير في حكومة لتسيير الأعمال حتى بعد إجراء الإنتخابات العامة التي جاءت ببنيامين نتنياهو رئيسا للحكومة.
وخلال توليه رئاسة الحكومة شن أولمرت حربا على المتشددين في لبنان عام 2006 وفي قطاع غزة عام 2008. وقال إنه حقق تقدما لا بأس به في المحادثات مع الفلسطينيين بغية التوصل لاتفاق نهائي للسلام إذ عرض انسحاب اسرائيل من معظم مناطق الضفة الغربية المحتلة.
إلا انه لم يتم التوصل لأي اتفاق.
وأولمرت ضمن 13 متهما في قضية هوليلاند المتعلقة بتنفيذ مشروع سكني ضخم على ربوة يعتبر على نطاق واسع أسوأ مشروع تشهده القدس.
ومن بين المتهمين شولا زاكن التي عملت لفترة طويلة معاونة لأولمرت والتي عرضت الاسبوع الماضي أن تكون شاهدة ملك ضده.