أكد الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، أن بنود قانون وزارة الصحة انحاز بشكل واضح للأغنياء في مقابل الفقراء. وقال "الطاهر"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته نقابة الأطباء، اليوم الإثنين، بدار الحكمة، إن هذا المشروع لا يمكن قبوله، مشيرا إلى أن القانون به تناقضات واضحة تدل على الاستهتار في وضعه، ففي المادة الأولى منه تم إيضاح أن التأمين الصحي اختياري، وفي المادة الثانية تم التأكيد على أن التأمين الصحي إجباري. وأشار إلى وجود حزمة من القوانين الجديدة، تهدف إلى تخفيف العبء عن الحكومة وإثقالها على كاهل المواطنين، ومنها قوانين الضرائب، والخدمة المدنية، والمعاشات، وآخرها التأمين الصحي، مؤكدا أن السبب في هذا هو وزارة المالية التي تحسبها عن طريق الربح والخسارة.