قال ميشال لوبير، النائب العام السويسري، إن 690 مليون فرانك مجمدة في البنوك السويسرية تابعة لأربعة عشر شخصًا مصريًا، مشيرًا إلى أن السلطات السويسرية تقدمت للسلطات المصرية لمساعدتها. وأضاف «لوبير» في مؤتمر صحفي له بالقاهرة، أن السلطات السويسرية لا تتدخل في الأعمال البنكية والأرصدة الخاصة بعملاء البنوك في بلاده، مشيرًا إلى أنه يجب التأكد من وجود علاقة مباشرة بين الجريمة والعقاب. وأكد أن المسألة معقدة، وتستغرق وقتًا طويلًا، موضحًا أن هذا التعقيد لا يعني فقدان الأمل في عودة هذه الأموال.