طالب النائب محمد مصطفى السلاب، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وزير الاستثمار بتعديل القانون رقم 8 الخاص بالاستثمار، فيما يتعلق بالمادة الخاصة بتساوي مزايا الاستثمار، مشددا على ضرورة زيادة الحوافز للصناعات الكبيرة والصناعات غير الموجودة في مصر، وزيادة الحوافز للمدن صناعية أو صناعات محددة. ورد وزير الاستثمار، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور علي مصيلحي، رئيس اللجنة، لمناقشة القوانين الصادرة في غيبة البرلمان، أن هذا الاختصاص من شأن رئاسة الوزارة. وتساءل "السلاب": هل لو تم رفض القرار بقانون رقم 27 لسنة 2014، الخاص بسوق رأس المال، تكون له آثار سلبية بأثر رجعي، فأجابه الوزير أنه سوف ينتج أثر، لكنه من مؤيدي تعديله. وكانت اللجنة الاقتصادية قد وافقت على جميع القرارات التي صدرت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيىسى، من حيث المبدأ، واستمعت، أمس، لوزير الاستثمار حول وجهة نظره لفلسفة وأهداف بعض القوانين.