وزير الاستثمار يناقش إستراتيجية عمل الشركة القابضة للأدوية

عقد أشرف سالمان وزير الاستثمار، اجتماعًا مع عادل عبد الحليم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، وذلك لمناقشة سياسات وإستراتيجية الشركة القابضة في تطوير شركات إنتاج الدواء الحكومية.
حيث استعرض رئيس الشركة إستراتيجية القابضة طويلة الأجل والتي تهدف لإحداث نقلة نوعية في أنشطة الشركات التابعة بنقل التكنولوجيا العالمية وإنشاء مشروعات جديدة تتمثل في إنشاء مصنع للخامات الدوائية، ومصنع مستحضرات التكنولوجيا الحيوية، ومصنع متكامل لإنتاج خامة كريستال تعبئة الأنسولين بكافة أشكاله.
وعرض عبد الحليم نتائج زيارته لدولتي الهند والصين لفتح مجالات التعاون وعمل مشاركة في مشروعات جديدة، ونقل التكنولوجيا المتقدمة في عدد من المنتجات، هذا بجانب تطوير صناعة المنتجات الحالية للشركات التابعة.
وأشار عبدالحليم، إلى أن تلك الزيارات أسفرت عن توقيع عدد من اتفاقيات التعاون منها توقيع اتفاق تعاون مع إحدى الشركات الهندية في نقل تكنولوجيا تصنيع المستحضرات الحيوية بشركة النيل للأدوية باستثمارات قدرها 50 مليون جنيه تنفذ خلال 24 شهرًا.
وشهدت توقيع اتفاق تعاون مع إحدى الشركات الصينية الكبرى المتخصصة في نقل تكنولوجيا صناعة الخامات الدوائية ونقل تكنولوجيا إنتاج جميع سلسلة خامات فيروس C بشركة النصر للكيماويات الدوائية مع زيادة الإنتاجية للخامات المصنعة حاليًا بالشركة من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة التي تمكن من تقليل التكلفة وتحقيق التنافسية في الأسعار.
كما يتم إنشاء منطقة للتعبئة والتغليف مطابقة للمواصفات العالمية باستثمارات نحو 20 مليون جنيه، وتوقيع مذكرة تفاهم مع إحدى كبرى الشركات الصينية لإنشاء مصنع جديد لتصنيع وإنتاج الخامات بمشاركة بين الشركة القابضة للأدوية وشركات الأدوية الوطنية الصينية باستثمارات تصل إلى مليار جنيه تنفذ على أربع مراحل.
وأضاف أنه يتم حاليًا مباحثات مع شركة إماراتية وأخرى صينية لنقل تكنولوجيا إنشاء مصنع متكامل بدءً من إنتاج الخامة إلى التعبئة وسيتم التنفيذ على مرحلتين باستثمارات تصل إلى المليار جنيه عند الانتهاء من المشروع بالكامل.
وقد أمر وزير الاستثمار بسرعة الانتهاء من تلك المشروعات باعتبار أن الدواء من السلع الإستراتيجية المهمة التي يجب العمل على توفرها بالأسعار المناسبة وبجودة عالية للحفاظ على صحة المواطن.
كما ستوفر المشروعات ستؤدي إلى توفير الخامات والتي ستساهم بدورها في توفير العملة الأجنبية وتخفيض حجم الاستيراد، وضعًا في الاعتبار أن الاستهلاك المحلي للمواد الخام يتراوح بين 8 إلى 10 مليارات جنيه سنويًا.