"كادر مرسى" يشق صف المعلمين.. زهران: القانون "نكبة" ومستمرون فى الاحتجاج.. ونافع: التعديلات مجرد ترقيع.. والحلوانى: الرئيس أوفى بوعده

تباينت ردود أفعال المعلمين حول إقرار القانون الخاص بكادر المعلمين الذى أقرّه الرئيس محمد مرسى، فمنهم من رأى أنها تحقّق مطالب المعلمين التى نادوا بها من قبل، وبذلك يكون مرسى أوفى بوعده لهم، وفريق آخر رأى أن القانون الجديد لن يقدم شيئًا جديدًا للمعلمين، مؤكدين ضرورة ربط القانون بالحدَين الأقصى والأدنى دون تحديد نسب مئوية لن يجنى منها المعلمون شيئًا.
ورفض محمد زهران نقيب ملعمى المطرية، تطبيق الكادر لعدم تضمنه إقرار الحدَين الأدنى والأقصى للأجور، قائلًا إن "هذا القانون سيتم به استبعاد المعلمين من الحدَين الأدنى والأقصى للأجور إذا تم تطبيقه بسبب نسبة ال50% فقط التى أقرّها"، مؤكدًا أن المعلمين سيستمرون فى الاحتجاجات لتطبيق الحدَين الأدنى والأقصى للأجور والاعتراض على القانون "النكبة" على حد وصفه.
وقال صلاح نافع منسق اتحاد شباب المعلمين، إن القانون الذى اعتمده الرئيس بشأن كادر المعلمين بسبب عدم تقديمه أى جديد حول مطالب المعلمين، مؤكدًا ضرورة تطبيق الحدَين الأدنى والأقصى للأجور على جميع مستويات القطاعات والوزارات والمؤسسات بالدولة، ولا بد من تساوى المؤهلات بين جميع الوزارات، فلن تتحقق العدالة الاجتماعية التى نادت بها الثورة وخرج من أجلها الشعب المصرى إلا بعدالة التوزيع.
واعتبر التعديلات التى اعتمدها الرئيس ما هى إلا ترقيع للكادر القديم، ولم يتضمن أى جديد بشأن مطالب المعلمين، موضحًا أن تجريم الدروس الخصوصية بالقانون الجديد دون زيادة راتب المعلم لن يفيد، مستنكرًا الزيادة التى أقرّها القانون بنسبة 50%، لأنها لن تساوى أكثر من 150 جنيهًا لمعلم قضى أكثر من 18 عامًا بالتدريس.
من جانبه يرى أحمد الحلوانى نقيب المعلمين أن زيادة ال50% التى كان مقررًا صرفها ضمن كادر المعلمين الشهر الماضى سيتم صرفها فى نهاية الشهر الحالى وبأثر رجعى، سواء كانت مع الراتب أو بكشوف مستقلة عنه، بجانب صرف الكادر بنسبة 100% بداية العام القادم.
وأضاف الحوانى أن القانون أُرسل، اليوم الأحد، إلى وزارة التربية والتعليم لتتولى إرسال أمر التنفيذ لوكلاء الوزارة، ومنهم سيتم إرساله إلى الإدارات التعليمية المختلفة، وبذلك يكون الرئيس قد أوفى بوعده للمعلمين.
فى حين قال أحمد الأشقر نقيب معلمى 6 أكتوبر، إن القانون حقق جميع مطالب المعلمين التى ينادون بها منذ وقت طويل، وإن الرئاسة أوفت بوعدها، مشددًا على ضرورة تطبيق القانون مع ردع لكل مخالف له، خصوصًا معلمى الدروس الخصوصية الرافضين القانون من أجل مصالحهم الشخصية، حتى إن كان فيها إضرار بمصالح الطلاب.
كان الرئيس محمد مرسى، اعتمد تعديلات القانون 155 الخاص بكادر المعلمين "غير متضمن وضع حد أدنى أو أقصى للأجور"، حيث نص القانون على منح شاغلى وظائف التعليم بدل معلم مقداره 50% من الأجر الأساسى مع استحقاقهم العلاوة السنوية وكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بالإضافة إلى بدل الاعتماد، ليحصل كبير المعلمين على بدل اعتماد 200%، والمعلم الخبير 175%، والمعلم الأول (أ) 150%، والمعلم الأول 125%، والمعلم 100%.
واعتبر القانون بعد تعديله الدروس الخصوصية مخالفة يُستحق التحقيق فيها من قبل الوزير أو المحافظ، وتوقيع جزاءات على مَن تثبت عليه هذه المخالفة بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية، على حسب المستوى.
ونص القانون على التعاقد مع المعلم المساعد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى، بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأى المحافظ، ويجب خلال هذه المدة أن يحصل المعلم على شهادة مزاولة المهنة من الأكاديمية المهنية للمعلم واستيفاء برامج التنمية المهنية، وإذا لم يحصل عليها ينتهى عقده تلقائيّا دون حاجة إلى أى إجراء.