كادر المعلمين ما بين الشد والجذب..الحكومة تراوغ..المعلمين يهددون بالتصعيد

مسئول بوزارة التربية والتعليم: سيصْدُر قرار بتطبيق الكادر على مراحل

"الكادر لن يزيد عن 50% على أساسى الراتب نظراً لضعف ميزانية الوزارة"


المتحدث بإسم "إئتلاف شباب المعلمين": نرفض تماما التعديلات التى إعتمدها الرئيس على كادر المعلمين, لأنها لم تقدم جديدا للمعلم

تعتبر أزمة كادر المعلمين وزيادة روابتهم من القضايا الهامة المطروحة, لما كان لهذه الأزمة من صدى كبير على مدار سنين طويلة, وما كان يعانية المدرس من ضغوط إجتماعية بسبب روابتهم المحدودة جدًا .

مما يضطرهم للجوء إلى إعطاء الدروس الخصوصية, التى تُشكِّل عبئًا على أولياء الأمور, فتظهر لنا مشكلة أخرى لا تنتهى توابعها, من تقصيرٍ من قِبَل المُدرس فى أداء واجبه داخل الفصل وعدم ذهاب الطلاب إلى مدارسهم إعتمادا على الدروس الخصوصية, مما أوجب حدوث وقفة عند هذه المشكلة ومحاولة لحلها من قِبَل المسئولين .

فإتخذت الحكومة عدة قررات فى هذا الشأن, حيثت أمرت بزيادة الرواتب 50 %, أى مايعادل 150 جنيها للمدرس, كما أصدرت قانون بتجريم الدروس الخصوصية .


"محمد محمود", وكيل النقابة العامة للمهن التعليمية, يقول: إن النقابة قررت إلغاء الوقفة الإحتجاجية التى كان من المقرر أن يتم تنظيمها أمام رئاسة الوزراء إحتجاجاً على المماطلة فى تطبيق تعديلات كادر المعلمين .


فيما أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم, رفض ذكر إسمه: أن الإجتماع إنتهى بوعد من الرئيس مرسى بإتخاذ القرار النهائى فى القريب العاجل, وذلك بعد أن تم عرض الصورة كاملة عليه من جميع الوزارء, مما يجعل الرئيس يشعر بخطورة غضب المعلمين, خاصة مع بدء العام الدراسى الجديد ولإمتصاص غضب المعلمين.

وأضاف المصدر: أن هذه القرارات تشير إلى أنه سيصدر القرار بأن يتم تطبيق الكادر على مراحل, على أن تتحمل وزارة التربية والتعليم المرحله الأولى على نفقتها الخاصة, حيث ستكون الزيادة التى سيحصل عليها المعلمين, لن تزيد على ال50 % على أساسى الراتب, نظراً لضعف ميزانية الوزارة .


.فيما قال المتحدث بإسم "إئتلاف شباب المعلمين": نرفض تماما التعديلات التى إعتمدها الرئيس على كادر المعلمين, مشيرًا إلى أنها لم تُقدِّم جديدا للمعلم .


كما إستنكر: فكرة تجريم الدروس الخصوصية فى تلك التعديلات, وذلك دون أن يتم رفع رواتب المعلمين، موضحًا أن الزيادة ال 50%, التى تتحدث عنها تعديلات قانون الكادر, فهى بعملية حسابية بسيطة ستساوى بالنسبة للمعلم الذى يعمل منذ 18 عامًا وأكثر, بالتدريس فى مقابل 150 جنيهًا فقط، فهل هذا المبلغ من وجهة نظر الرئيس والحكومة هو الذى سيُصْلح من المعلم ويجعله يعيش حياة آدمية .


وأضاف المتحدث بإسم "إئتلاف شباب المعلمين": نطالب بتطبيق الحد الأدنى والأقصى من الأجور على مستوى القطاعات والوزارات بالجمهورية، على أن تتساوى المؤهلات بين جميع الوزارات، فهذا هو الحل لتحقيق العدالة فى التوزيع, والتى كانت أهم مطلب من مطالب ثورة 25 يناير، فهذا أفضل من التعديلات التى تم إعتمادها, والتى فى رأيى, ما هى إلا ترقيع للكادر القديم, والترقيع لن يفيد .


كما أضاف "محمود مجمود فتحى", مُدرس: أن كادر المعلمين الجديد ليس له أى قيمة أو أدنى تأثير, لأن الزيادة فيه ضئيلة جدا ولا تُذْكَر, ونتمى أن يتم مراعاتنا وإحترامنا, لأننا نحن من نربى ونساعد فى نشأة الأجيال .


فيما طالب "محمد على أحمد", مدرس بضرورة وضع حل وبأقصى سرعة, لأن المدرس يُهانُ فى كل شىء, حتى فى راتبه, وكذلك من طلابه, فالحياة أصبحت قاسية وسط الظروف التى تمر بها البلد.

وهناك العديد من المدرسين الذين يشكون من هذه الأمور, ويطالبون بتحقيق العدالة الحصول على حقوقهم, وذلك من أجل أن يتمكنوا من أن يعطوا الدولة ما عليهم من واجبات تجاه طلابهم, من أجل النهوض بالبلد, فهل سيتحرك المسئولين ويستقيظوا من سباتهم العميق الذى سبب شلل وأزمات كثيرة دون أى تحرك ؟ .