الرئيس الجزائري يحيل مسودة التعديل الدستوري إلى المجلس الدستوري

أحال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مسودة التعديل الدستوري إلى المجلس الدستوري لإصدار حكم بشأنه.
وقال بيان لمجلس الوزراء الجزائري، إن الرئيس بوتفليقة أخطر المجلس الدستوري بالتعديل، وطلب منه إصدار رأيه فيه من ناحية الشرعية الدستورية، وإمكانية عرضه على البرلمان بغرفتيه في جلسة مشتركة.
ويلزم الدستور الجزائري الرئيس بعرض التعديلات المقترحة على المجلس الدستوري، وإذا ارتأى المجلس أن التعديل الدستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، أمكن لرئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة عبر البرلمان دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي. فيما تطالب قوى المعارضة بعرض التعديل الدستوري على الاستفتاء الشعبي.
وكلف الرئيس بوتفليقة، الحكومة بتنسيق العمل مع البرلمان لمراجعة القوانين ذات الصلة بالتعديلات الدستورية وتنصيب الهيئات التي استحدثها الدستور الجديد، بعد المصادقة على الدستور بشكله المعدل.
ودافع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن المسودة الجديدة، وقال إنها "تستجيب للتحديات الراهنة وتمهد الطريق للأجيال لتعزيز الوحدة الداخلية والديمقراطية".
وكانت رئاسة الجمهورية في الجزائر قد كشفت، عن مسودة التعديل الدستوري التي تضمنت تحديد المدة الرئاسية لرئيس الجمهورية بمدة رئاسية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وتعيين الوزير الأول بعد فتح مشاورات مع الأغلبية البرلمانية، وترسيم الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية، وإلزام الوزير الأول بتقديم عرض حال السياسة العامة كل سنة، وحق البرلمان في مناقشة الاتفاقيات الدولية قبل المصادقة عليها من قبل الرئيس، وتحديد العمل بالمراسيم الرئاسية إلا في الحالات المستعجلة وأثناء عطلة البرلمان.
ويعزز الدستور الجديد الحريات الفردية من خلال تجريم المعاملات اللاإنسانية ضد المواطن وتعزيز حرية العدالة، ويمنع أي تدخل في مسار القضاء ومعاقبة أي عرقلة في تنفيذ قرار العدالة، وحرية التظاهر السلمي للمواطن، وضمان حرية الصحافة المكتوبة والمسموعة والإلكترونية.